أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنّها سجلت خلال الفترة ما بين يناير ونهاية شتنبر الماضي 164 قضية مرتبطة بحيازة أو استهلاك أو ترويج مخدر “البوفا” في وقت تتصاعد فيه التخوفات من انتشار هذا المخدر الجديد وما يحمله من تهديدات صحية وأمنية وأشار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب مكتوب على سؤال برلماني حول تفاقم ظاهرة “البوفا” إلى أنّ العمليات الأمنية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مكّنت من حجز أكثر من 6,6 كيلوغرامات من هذا المخدر كما شدد على أن مختلف الأجهزة الأمنية عبر ربوع المملكة تعمل على تعزيز جهودها للتصدي لجميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية بما فيها الأنواع المستجدة مثل “البوفا” و“الكراك وأوضح لفتيت أن الخطورة الكبيرة لهذا المخدر وما يرتبط به من أفعال إجرامية تهدد السكينة العامة دفعت السلطات إلى اعتماد خطة أمنية شاملة ترتكز على مراقبة النقاط المشبوهة وأماكن الترويج والتهريب مع تعزيز التواجد الأمني في الفضاءات التي يتردد عليها الشباب والقاصرون ومواصلة ملاحقة المروجين والشبكات الإجرامية وتتضمن هذه الخطة أيضًا جانبًا توعويًا يستهدف التحسيس بخطورة المخدرات داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة بالنظر إلى أن فئة التلاميذ تُعدّ الأكثر عرضة لمثل هذه السلوكيات الخطرة من جهة أخرى كشف تقرير صادر عن المرصد الوطني للإجرام في شتنبر الماضي أن عدد الموقوفين في قضايا مرتبطة بـ“البوفا” خلال الفترة ما بين 2022 و2024 بلغ 1044 شخصًا موزعين بين 792 في الوسط الحضري و252 في الوسط القروي وهو ما يعكس اتساع نطاق انتشار هذا المخدر في السنوات الأخيرة
