بأية حال عدت يا عيدنا المبارك
هو لسان حال كل مواطن ضعيف أو متوسط الدخل وهو يستعد لاقتناء أضحية العيد أمام جشع عدد كبير من الكسابة ومن خلفهم عدد من الشناقة الذين يضاربون في الأسعار ووسطاء السوء والغبن الكل يتهافت في أمر دبر بليل لطرح ذلك المواطن أرضا وإفراغ ما في جيبه بالسعر الذي يرغبون فيه في غياب أي وازع من الضمير الإنساني ومن لجان مراقبة مشددة و حازمة تحمي المستهلك من هذا الجشع السنوي لهؤلاء الكسابة ومن يدور في فلكهم لحظات التربص بكل قادم نحوهم من أجل تنفيذ أمر شرعه الله ورسوله ومن أجل إسعاد زوجته وأبنائه وذويه في هذه المناسبة الحولية السعيدة عند كل مسلم ومسلمة في كل بقاع المعمورة
فوزارة الفلاحة تقول أن القطيع الوطني في صحة جيدة والعرض متوفر مع استيراد أغنام مارينوس الإسبانية وأخرى من البرتغال ورومانيا وأنها كافية لسد الطلب المرتقب وأنها دعمت عملية اقتناء الأعلاف وأعفت أو خفضت من رسوم الاستيراد مع منح دعم خاص للمستوردين في حدود 500 درهم على كل رأس غنم
نعم هذا منطق الوزارة في مسلسل العناية بالفلاح والعالم القروي وصحة المواطن والماشية لكن ماذا عن الأسعار الصاروخية التي تنهك ميزانية المواطنين متوسطي الدخل الذين يتجه العديد منهم إلى بيع أثاث المنزل أو الاقتراض بفوائد ربوية تمتد على طول الحول من أجل حولي ليس في متناول اليد ناهيك عن متطلبات العطلة الصيفية والدخول المدرسي والنفقة على الأزمات الصحية أو الأمراض المزمنة فشل وأيما فشل في خفض أسعار الأضاحي
لقد فشل بحق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي أيام قبل عيد الأضحى في خفض أثمان أضاحي العيد رغم فتح الوزارة باب الاستيراد لتموين الأسواق ورغم منح الدعم لاستيراد الأغنام المخصصة للذبح في حدود 500 درهم لكل رأس للمستوردين إلا أن أثمان الأكباش المستوردة وصلت إلى أرقام قياسية بلغت 3000 درهم للكبش الواحد وأكثر من ذلك وعجز الوزير والمسؤولون عن المراقبة في ضبط أسواق الأضاحي ومحاربة السماسرة الشناقة عبر وضع خطة استباقية وطنية