حمل عام 2022 في طياته العديد من التحولات في مواقف العديد من القوى الدولية بالنسبة إلى المغرب بشأن سبل إنهاء نزاع الصحراء الذي يمتد لأكثر من 46 عاماً وذلك بالتزامن مع محاولات المبعوث الشخصي للأمين العام المتحدة للصحراء ستيفان دي ميستورا لبعث المسار السياسي المتعثر وأثمرت تحركات المغرب في السنة الحالية مزيداً من المواقف الدولية المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي لحل النزاع الذي اقترحته الرباط في عام 2007 وبرز ذلك خصوصاً في التغيير الجذري والتحول التاريخي لموقف إسبانيا المستعمر السابق للصحراء بعدما أعلن رئيس حكومتها بيدرو سانشيز في رسالة وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في 19 مارس دعم الموقف المغربي علناً وللمرة الأولى من خلال اعتباره مقترح الحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع وقبل التحول التاريخي في موقف مدريد كان لافتاً الموقف الذي أعلنه رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير في رسالة وجهها إلى العاهل المغربي في يناير الماضي حينما قال إن ألمانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات صدقية من قبل المغرب وأساس جيد للتوصل إلى اتفاق لهذا النزاع الإقليمي كذلك شكل اعتبار هولندا في 11 مايوأن مبادرة الحكم الذاتي مساهمة جادة وذات صدقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء وكذلك إعلان بلجيكا في 21 أكتوبر الماضي دعمها لمخطط الحكم الذاتي خطوة أوروبية أخرى عززت الموقف المغربي وأكسبته زخماً ولم يقتصر اتساع التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي على قوى أوروبية (11 دولة) بل امتد ليشمل دولاً عربية وأفريقية وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري في 9 مايو/ أيار الماضي موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها الحل الأممي لقضية الصحراء وهو الموقف ذاته الذي عبّر عنه كل من العراق والبحرين واليمن وغينيا والنيجر وأفريقيا الوسطى وفي وقت تربط فيه الرباط مبادرة الحكم الذاتي بسياق دولي ينادي بمشروع يكفل الأمن والاستقرار في المنطقة ويحفظ مصالح الدول الكبرى في أفريقيا يبدو لافتاً رهان الدبلوماسية المغربية على توالي الدعم السياسي لمقترح الحكم الذاتي لحسم النزاع لصالحها وخاصة في ظل معطيات تشير إلى أن أزيد من 90 دولة عضواً في الأمم المتحدة تؤيد المخطط المغربي باعتباره الحل لتسوية النزاع الإقليمي وفتحت 30 دولة قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء ورأى رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية نبيل الأندلوسي في تصريحات لـ العربي الجديد أن 2022 كانت سنة انتصارات وإنجازات مهمة للخارجية المغربية لصالح مبادرة الحكم الذاتي والإقرار الدولي المتزايد لعدد من الدول بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء وفتح قنصليات عامة بمدينتي العيون والداخلة معتبراً أن ذلك يعني قدرة الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس على التأثير والإقناع والدفاع عن رجاحة الموقف المغربي بشأن هذا المشكل المفتعل وأضاف أن الاعتراف الإسباني بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء يأتي في قمة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية المغربية هذه السنة لما لهذا الاعتراف من رمزية وأثر سياسي واستراتيجي على مستقبل هذا الصراع المفتعل بل يمكن اعتباره في المرتبة الثانية من حيث الأهمية والوزن بعد الاعتراف الأميركي على اعتبار أن إسبانيا هي الدولة التي كانت محتلة للصحراء المغربية قبل جلائها سنة 1976 واعترفت الولايات المتّحدة في 10 ديسمبر 2020 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو قائلاً إن المغرب اعترف بالولايات المتّحدة عام 1777 ومن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء الغربية وفي 11 إبريل 2007 قدم المغرب مبادرته حول الحكم الذاتي في الصحراء وتنص على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى جهة الحكم الذاتي للصحراء ليدبر سكانها شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية في ميادين السيادة ولا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية وكذا ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية والدستورية وتنص المبادرة أيضاً على أن سكان الجهة يتمتعون بكل الضمانات التي يكفلها دستور المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دولياً في مقابل كل هذا يلتزم المغرب مراجعة دستوره وإدراج نظام الحكم الذاتي ضمن فصوله وإصدار عفو شامل عن كل من صدرت في حقهم أحكام لها علاقة بموضوع الصراع في المقابل ترفض جبهة البوليساريو المقترح المغربي مؤكدة المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين في عام 1991 برعاية الأمم المتحدة دون أن يجد طريقه للتطبيق ووفق مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية خالد الشرقاوي السموني، فإن مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي للنزاع الدائر حول الصحراء المغربية أصبحت تجد لها أصداءً إيجابية لدى المجتمع الدولي الذي يرى فيها الحل الأنسب والأمثل لإغلاق الباب أمام الدعوات الانفصالية للبوليساريو ومن يقف وراءها وقال في تصريح لـ العربي الجديد إن مجلس الأمن أكد ضمنياً في قراره رقم 2654 الصادر في 28 أكتوبر الماضي أسبقية مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية والدعوة للمشاركة في إطار الموائد المستديرة المحدثة بمقتضى قراري مجلس الأمن رقم 2414 و2440 التي يشارك فيها المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو كآلية مثلى في اتجاه حل سياسي واقعي عملي وتوافقي وبحسب السموني فإن الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء منح نوعاً من الثقة لعدد كبير من دول العالم التي فتحت قنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة وإطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية بالأقاليم الصحراوية متوقعاً أن تشهد سنة 2023 المزيد من التكريس الأممي لمخطط الحكم الذاتي والدعم الواضح والرسمي لدول أخرى.
