لم تمر التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها المستشار الجماعي مرور الكرام داخل حزب الاستقلال حيث سارعت مفتشية الحزب بطنجة إلى التنصل من مضامينها مؤكدة أن ما ورد فيها لا يعبر عن الموقف الرسمي للحزب ولا يلزم أجهزته التنظيمية في خطوة تعكس حجم الإحراج الذي خلفته هذه الخرجات داخل البيت الاستقلالي واعتبرت المفتشية أن إثارة مثل هذه الملفات عبر المنابر الإعلامية ومنصات التواصل بدل اللجوء إلى القنوات التنظيمية والمؤسسات الحزبية المختصة يطرح علامات استفهام حول تدبير الخلافات الداخلية وحول قدرة الحزب على احتواء الأصوات المنتقدة داخل صفوفه وفي تطور لافت قررت قيادة الحزب إحالة المستشار المعني على اللجنة الإقليمية للتحكيم والتأديب للنظر في طبيعة التصريحات التي أدلى بها وترتيب الآثار التنظيمية المترتبة عنها وفق مقتضيات النظام الداخلي غير أن هذه القضية أعادت إلى الواجهة نقاشًا أوسع يتعلق بواقع تدبير الشأن المحلي والمسؤولية السياسية للمنتخبين خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة التي تطال بعض المسؤولين ومن بينهم رئيس المقاطعة البرلماني الاستقلالي محمد الحمامي الذي يواجه بدوره انتقادات محلية متصاعدة بسبب ما يعتبره متابعون اختلالات في التدبير وضعفًا في مواكبة انتظارات الساكنة وهي الانتقادات التي تفرض بحسب العديد من الفاعلين تعزيز آليات الرقابة والافتحاص وربط المسؤولية بالمحاسبة وتبعا لذلك ارتفعت أصوات محلية مطالبة بتدخل الجهات المختصة والنيابة العامة لفتح تحقيقات سواء المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي أو تلك التي أثيرت بشأن قضايا فساد
