أعلن السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026 عن حصيلة “ثقيلة” وغير مسبوقة تترجم إرادة الدولة في تخليق المرفق القضائي وتجديد دمه الحصيلة كشفت عن إجراءات تأديبية صارمة وتغييرات جذرية في هرم المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة حصيلة التأديب: عقوبات قاسية وتبرئة العشرات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة بت المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025 في 67 ملفاً تأديبياً شملت 119 قاضياً وقد أسفرت هذه المتابعات عن معاقبة 68 قاضياً: توزعت العقوبات بين العزل النهائي لقاضٍ واحد والإحالة الحتمية على التقاعد لـ 4 قضاة التوقيف والنقل: صدور قرارات بالإقصاء المؤقت عن العمل مع النقل في حق 12 قاضيا البراءة: تبرئة 51 قاضياً من التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية الأدلة أو ثبوت البراءة تغيير شامل للمسؤولين القضائيين بنسبة 94 بالمائة على مستوى تدبير الموارد البشرية كشف التقرير عن نجاح خطة تجديد النخب داخل المحاكم وأكد المجلس أن نسبة تغيير المسؤولين القضائيين بلغت 94% خلال الفترة ما بين 2021 و2025 ومن أصل 245 منصب مسؤولية (رؤساء محاكم ووكلاء ملك) لم يتبق سوى 15 منصباً فقط لم يطلها التغيير مما يؤكد الرغبة في ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحولات الرقمية والحقوقية ترقيات وتعيينات جديدة لتعزيز النجاعة وبالموازاة مع إجراءات التأديب حرص المجلس على تحفيز الكفاءات حيث شهدت السنة الماضية ترقية 524 قاضياً إلى درجات أعلى تعيين 300 قاضٍ جديد من خريجي المعهد العالي للقضاء لتغطية الخصاص في بعض المحاكم تدبير الوضعيات المهنية لـ 5,675 قاضياً شملت الانتقالات تعيين نواب المسؤولين وتجديد المهام تأتي هذه التحركات في سياق تنزيل شعار “القضاء في خدمة المواطن” والحرص على أن يكون القاضي المغربي نموذجاً للنزاهة والكفاءة والحياد
ف/ ن/م
