فواتير “ريضال” الصاروخية على طاولة الوالي اليعقوبي

لم تهدأ بعد موجة الغضب الشعبي التي أثارها الارتفاع المهول في فواتير الماء والكهرباء بعدد من أحياء الرباط وسلا وتمارة رغم محاولات شركة “ريضال” المفوّض لها تدبير القطاع تبرير الزيادات بكونها “حالات معزولة” مرتبطة بظرفية الصيف والعطلة وارتفاع الاستهلاك الموسمي لكن شهادات متطابقة من متضررين نقلت صورة مغايرة تمامًا خلال اللقاء التشاوري الذي ترأسه والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي مطلع الشهر الجاري حيث عبّر المواطنون عن سخطهم من استمرار ارتفاع الفواتير مطالبين الوالي بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفوه بـ“نزيف الجيوب وأكدت مصادر مطلعة أن مكتب الوالي يتلقى يوميًا شكايات متزايدة ضد الشركة الفرنسية سواء من طرف أفراد أو جمعيات مدنية، مشيرة إلى أن الاحتجاجات امتدت لتشمل أحياء عدة في الرباط وسلا بسبب “فواتير مبالغ فيها لا تعكس الاستهلاك الحقيقي وقال مواطنون تحدثوا إلى نيشان إنهم توصلوا خلال شهري شتنبر وأكتوبر بفواتير “صادمة” إذ انتقلت مبالغ الأداء من 120 درهمًا إلى أكثر من 300 درهم ومن 400 إلى ما بين 700 و800 درهم في زيادات وصفت بـ“الخيالية” تجاوزت في بعض الحالات 100 في المائة ويغذي هذا الغضبَ العام إحساسٌ بوجود “تلاعب في احتساب الاستهلاك” خصوصًا في الأحياء الشعبية التي تتقاسم فيها أسرٌ عدة عدادًا واحدًا ما يرفع الشرائح السعرية تلقائيًا ويضاعف الفواتير كما اشتكى السكان من غياب المرور المنتظم للمكلفين بقراءة العدادات ما يؤدي إلى اعتماد تقديرات جزافية ترفع الكلفة دون مبرر الأدهى من ذلك يقول متضررون إنهم حين يقصدون وكالات الشركة لمراجعة الفواتير يُواجهون بالتشكيك في شكاياتهم حيث تُعزى الزيادات إلى “تسريبات في المياه” رغم أن الارتفاع طال أيضًا فواتير الكهرباء ويؤكد البعض أنهم يعمدون إلى قطع الماء لساعات دون أن يتحرك العداد ما يفنّد فرضية التسريب من جهة أخرى تحدث البعض عن ما أسموه “ذهنية استعلائية” تطبع تعامل الشركة مع الزبناء معتبرين أن “ريضال تحولت إلى أداة لاستنزاف جيوب المواطنين بدل تقديم خدمة عمومية تحترم كرامتهم وأفاد متضررون آخرون أن فواتيرهم ارتفعت رغم مغادرتهم منازلهم خلال الصيف لقضاء العطلة، ما يعكس – حسب قولهم – “اختلالات عميقة” في نظام القياس المعتمد من الشركة التي تلجأ إلى تقديرات تقريبية بدل قراءات دقيقة وفي موازاة ذلك تضمنت الفواتير رسومًا إضافية أثارت استياء واسعًا مثل مصاريف التدخل التقني ورسوم الإشعار بالتأخر في الأداء التي تصل إلى 78 درهمًا حتى في غياب أي تدخل فعلي وهو ما اعتبره المواطنون “ابتزازًا مقنّنًا” يزيد من أعباء الأسر وسط ظرفية اقتصادية خانقة يذكر أن تنسيقًا جمعويًا يضم 36 جمعية بسلا كان قد ندد عام 2023 بعدد من ممارسات الشركة أبرزها “الحرمان من عدادات فردية للأسر” و“انعدام التواصل مع المواطنين وغياب الشفافية في تتبع المشاريع” فضلًا عن “تجاهل مطالب المجتمع المدني بإحداث خلية للإنصات والتفاعل مع الحالات الاجتماعية الطارئة ويرتقب أن تشكل هذه الشكايات مادة أساسية فوق طاولة الوالي محمد اليعقوبي الذي بات مطالبًا بإعادة النظر في طريقة تدبير الشركة الفرنسية لعقدها المفوّض في ظل تزايد الغضب الشعبي وتنامي الدعوات إلى مراجعة شاملة لأسعار الخدمات وجودته