عبد الواحد الحطابي
وجه المستشار البرلماني خليهن الكرش منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في الجلسة العمومية للمجلس المنعقدة يوم الثلاثاء 4 يوليوز 2023 سؤالا شفهيا لوزير النقل واللوجستيك حول موضوع نقل العاملات والعمال الزراعيين ومما جاء في سؤال البرلماني الكرش:
تتوالى حوادث السير المميتة التي يذهب ضحيتها عمال وعاملات زراعيون على طول الطرق المؤدية إلى المزارع والضيعات وقد وقعت هذه الفواجع في العديد من مناطق المغرب وعلى امتداد السنوات القليلة الماضية فمنذ بدبة السنة الحالية 2023 سجلت وإلى حدود اليوم حوادث مأساوية بعدد من المناطق كانت مسرحا لأحداثها المفجعة مدينة مرتيل إقليم الخميسات جماعة سيدي بيبي جماعة بلفاع وقال الكرش في الأسبوع الأول من فبراير 2023اهتزت مدينة مرتيل على وقع حادثة سير خطيرة على إثر انقلاب حافلة لنقل العاملات أودت بحياة سيدة وإصابة 30 عاملة ومساء الأربعاء 29 مارس وعلى الطريق الرابطة بين حد البرشوة والزحليكة بإقليم الخميسات انقلبت حافلة كانت تقل على مثنها 32 راكبا وراكبة وأودت بحياة 11 من العاملات وخلفت العديد من الجرحى وفي يوم 7 أبريل وقعت حادثة سير بجماعة سيدي بيبي التابع لإقليم بويكرى أسفرت عن إصابة 16 من عمال وعاملات الضيعات الزراعية 4 منهم/هن في حالة حرجة لتتواصل الفواجع يقول الكرش في سؤال بحادثة اصطدام حافلة صغيرة لنقل العاملات والعمال الزراعيين صباح يوم الخميس 04 ماي 2023 بتراب جماعة بلفاع اقليم اشتوكة أيت باها أسفرت عن إصابة 14 عامل وعاملة وأضاف نحن اليوم امام ظاهرة تطرح أكثر من تساؤل على مستويات عدة لاسيما مدى فعالية القوانين المعمول بها في مجال النقل الجماعي للمستخدمين وخاصة منهم العمال الزراعيين والمراقبة الصارمة لوسائل القل إلى الضيعات الفلاحية وأوضح الكرش في تعقيبه أن حوادث السير المميتة التي عرفتها العديد من المناطق في السنوات القليلة الماضية والتي كان من ضحاياها العمال والعاملات الفلاحيون تكررت في نفس الظروف والملابسات ولم تقم السلطات العمومية باي اجراء وقائي لمواجهة هذه الظاهرة التي كشفت بالملموس عن معانات حوالي مليون عاملة وعامل زراعي مع عدة اشكال من التمييز أكثرها فداحة تهديد حياتهم وسلامتهم الجسدية وأرجع منسق المجموعة الكونفدرالية حصول هذه الحوادث المميتة إلى عدة أسباب ذكر منها على وجه الخصوص
– تغاضي أصحاب الضيعات عن تطبيق المقتضيات القانونية ومخالفتهم للمساطر الإجرائية المتعلقة بالنقل الفلاحي
– عدم قيام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالدور الموكول لها بموجب القانون رقم 14-103 والمتجلي خاصة في تنسق الجهود والأنشطة المتعلقة بالسلامة الطرقية وطنيا وجهويا ومحليا بين كافة المتدخلين المعنيين وذلك لمعالجة هذه الظاهرة التي تعني عدة جهات
– عدم ادراج التنقلات الخاصة بالنقل الفلاحي داخل برنامج المراقبة الطرقية التي تصادق عليها اللجان الإقليمية للسلامة الطرقية (صرحتم امام مجلسنا الموقر يوم 02 ماي 2023 على انه لابد من تشديد المراقبة من خلال هذا الاجراء
– هشاشة العلاقة الشغلية وتغييب الرابط القانوني بين المشغل والاجير التي تفتح المجال للسماسرة والوسطاء لاحتكار نشاط النقل الفلاحي واستغلال العمال
– تغاضي السلطات المكلفة بالسير والجولان على التجاوزات الخطيرة التي تعرفها حركة النقل الطرقي بهذه المناطق ولفت الكرش في تعقيبه على جواب الوزير أنه ليس بدعوة أصحاب الضيعات والتعاونيات الفلاحية إلى إيجاد حلول نقل مناسبة في مجال النقل كما جاء في تصريح المسؤول الحكومي امام مجلس لمستشارين بتاريخ 2 ماي 2023 سيضمن لهؤلاء العمال حقهم المشروع في التنقل في شروط آمنة بل على الحكومة أن تخرج من حيادها السلبي وتتدخل بكل صرامة لتنفيذ القانون ولتفعيل آليات المراقبة والزجر والمحاسبة وقال اننا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية نطالب أولا بجبر الضرر وفتح في ظروف وملابسات هذه الحوادث لتحديد المسؤوليات وحماية الحقوق القانونية لضحايا هذه الحوادث لتحديد المسؤوليات وحماية الحقوق القانونية لضحايا هذه الحوادث واحداث لجنة مشتركة تضم جميع المتدخلين باشراك المنظمات النقابية لدراسة واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجة هذه المعضلة في جميع ابعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية
