تتجه الحكومة إلى تعزيز مداخيل خزينة الدولة من الضرائب المفروضة على التبغ والمشروبات الكحولية خلال سنة 2027 إذ تراهن توقعات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على تحصيل ما يفوق 23,3 مليار درهم من هذه الرسوم بزيادة تتجاوز 2,1 مليار درهم مقارنة بالمبالغ المتوقعة في قانون مالية 2026وتظل السجائر المورد الأساسي لهذه المداخيل بعدما قدرت الحكومة عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع بنحو 19,32 مليار درهم خلال 2027 مقابل 17,71 مليار درهم خلال السنة الجارية وهو ما يمثل ارتفاعا يقارب 9 في المائة ولا يقتصر النمو المتوقع على التبغ بل يشمل أيضا الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية والجعة إذ ينتظر أن ترتفع مداخيل الرسوم على الخمور والكحول إلى 1,82 مليار درهم مقابل 1,48 مليار درهم سنة 2026 بزيادة تناهز 23 في المائة كما يتوقع أن تحقق الجعة عائدات تصل إلى 2,15 مليار درهم مقارنة بنحو 1,96 مليار درهم خلال السنة الجارية وتأتي هذه التوقعات في سياق استمرار الزيادة التدريجية في العبء الضريبي المفروض على السجائر حيث يتضمن مشروع قانون المالية مسارا تصاعديا للحد الأدنى للتحصيل عن كل ألف سيجارة يبدأ من 1025 درهما سنة 2027 ويرتفع إلى 1097 درهما سنة 2028 ثم 1176 درهما سنة 2029 و1261 درهما سنة 2030 قبل أن يصل إلى 1346 درهما ابتداء من يناير 2031وتبرز المعطيات المالية حجم الارتفاع المسجل في المداخيل المرتبطة بالتبغ خلال السنوات الأخيرة إذ انتقلت التوقعات من 12,5 مليار درهم سنة 2024 إلى 19,32 مليار درهم سنة 2027 أي بزيادة تقارب 6,82 مليارات درهم في ظرف ثلاث سنوات وتعكس هذه الأرقام المكانة المتزايدة للضرائب على التبغ والمشروبات الكحولية ضمن الموارد الجبائية المنتظرة مع استمرار الرهان على الرفع التدريجي للضرائب على السجائر لزيادة حصيلة الخزينة خلال السنوات المقبلة
