في خطوة وُصفت بالمفصلية لإعادة ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.26.311 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح الخاصة بالشباب دون سن 35 سنة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وكشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن هذا الإجراء يستهدف فئة الشباب الطامح إلى خوض غمار الانتخابات سواء كانوا منتمين للأحزاب السياسية أو مستقلين شريطة استيفاء الشروط القانونية المطلوبة وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن المرسوم الجديد يضع إطاراً واضحاً للاستفادة من هذا الدعم سواء على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية أو الجهوية في خطوة تروم تحفيز الشباب على الانخراط بقوة في الحياة السياسية والمساهمة في تجديد النخب ولم يخلُ القرار من إجراءات رقابية صارمة حيث ألزمت الحكومة المترشحين بفتح حسابات بنكية خاصة بكل لائحة انتخابية لضمان الشفافية وتتبع مختلف الموارد والمصاريف المرتبطة بالحملة كما شدد المسؤول الحكومي على ضرورة إيداع الحسابات لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال القانونية بعد التأشير عليها من طرف محاسب مختص هذا القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم خريطة التمثيلية السياسية وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه مشاركة الشباب في الاستحقاقات المقبلة
