قضت محكمة إسبانية بإلزام سيدة مستفيدة من معاش العجز بإرجاع نحو 33 ألف يورو إلى خزينة الدولة بعدما تبين أنها استفادت من المساعدات الاجتماعية لسنوات في ظروف لا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة وجاء القرار بعدما أثبتت التحقيقات أن المعنية بالأمر أمضت فترات طويلة خارج إسبانيا متجاوزة الحد الأقصى المسموح به للإقامة بالخارج إذ سجلت السلطات وجودها في المغرب لمدة إجمالية بلغت 680 يوماً خلال عدة سنوات من بينها غياب استمر 260 يوماً سنة 2020 و149 يوماً سنة 2021ورغم استنادها إلى تداعيات جائحة كورونا وإغلاق الحدود لتبرير غيابها اعتبرت المحكمة أن هذه المبررات غير كافية مؤكدة أن السلطات الإسبانية كانت قد وفرت حلولاً ووسائل لإعادة المواطنين العالقين خلال تلك الفترة كما كشفت المراجعة المالية للملف عن ارتفاع كبير في مداخيل الأسرة التي تجاوزت 73 ألف يورو خلال سنة 2021 وهو رقم يفوق بكثير السقف المحدد قانوناً للاستفادة من هذه الإعانات الاجتماعية وكانت السيدة تتلقى دعماً شهرياً بقيمة 640 يورو إضافة إلى معاش آخر من المغرب ويأتي هذا الحكم ضمن حملة رقابية مشددة تنفذها السلطات الإسبانية ضد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وإعانات البطالة بهدف التصدي لحالات الاستفادة غير القانونية وحماية المال العام حيث باتت المحاكم تلجأ بشكل متزايد إلى استرجاع المبالغ المصروفة وفرض عقوبات مالية
