وحسب أصحاب ذلك الرأي فإن موريتانيا – الآن وعلى المدى القريب – قد تشكل استثناء في الخطاب الملكي نظرا لوضعها الجغرافي الخاص الذي يتفهمه المغرب جيدا علما أن موريتانيا تحترم وتساير التوجهات الأممية المتعلقة بملف النزاع ولا تعترض على رؤية لحل النزاع يتقدم بها أي طرف من الأطراف المعنية مباشرة بالنزاع
وأوضحت أنباء أنفو أنه لم يطلب المغرب في السابق كما لم يطلب اليوم من موريتانيا تغيير موقفها من ملف الصحراء
ويرى أغلب المحللين للخطاب الملكي أنه كان موجها في الأساس نحو الشركاء الغربيين الذين يستغلون موقف عدم الوضوح الحياد المبهم لقضاء مصالحهم الذاتية ولا يهمهم غير تلك المصالح
ويجدد الخطاب الأخير للملك التأكيد على استعداد المملكة والجهود التي تبذلها من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وذلك في إطار الوحدة الوطنية وعدالة القضية المغربية وصون الأمن والاستقرار الإقليميين وإلى جانب بلدان أمريكا الجنوبية، فقد حسمت دول مؤثرة مثل إسبانيا والولايات المتحدة قرارها بشأن هذه القضية لتقف إلى جانب المغرب ووحدته الترابية مراهنة بذلك على الانخراط بمزيد من الصدق في معالجة هذه القضية الحاسمة بالنسبة للمملكة
كما شدد الملك في خطابه الأخير على ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع المغرب على أساس الخروج من المنطقة الرمادية لدعم الموقف الشرعي للمملكة وبالتالي بناء علاقات ثابتة ومستدامة