
وجهت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة انتقادات حادة إلى ما وصفته بـ – الهندسة العامة- لميثاق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الذي أطلق في 29 أبريل 2026 معتبرة أنه لا يستجيب فعليا لحاجيات غالبية المقاولات المستهدفة وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ صحفي أن هذا الميثاق يقدم نفسه كآلية لدعم هذه الفئة بينما يقصي بحسب تعبيرها أكثر من 97 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا بالمغرب في ظل عدم إشراك الهيئات الممثلة لها في مرحلة الإعداد أو ضمن آليات الحكامة وسجلت الهيئة ذاتها أن إشراك الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مختلف مراحل إعداد وتنزيل الميثاق، مقابل تهميش الوزارة المكلفة بالمقاولة الصغيرة يعكس خللا في التصور والتوجيه معتبرة أن استهداف حوالي 800 مقاولة سنويا فقط يظل محدودا مقارنة مع وجود أكثر من أربعة ملايين مقاولة صغيرة جدا واستحضرت الكونفدرالية في هذا السياق مؤشرات قالت إنها تكشف هشاشة النسيج المقاولاتي من بينها إغلاق 52 ألف مقاولة سنة 2025 وضعف استفادة المقاولات الصغيرة جدا من التمويل والصفقات العمومية واستمرار ثقل القطاع غير المهيكل بنسبة 41 في المائة كما انتقدت الكونفدرالية شروط الولوج إلى صندوق الاستثمار المرتبط بميثاق الاستثمار الجديد خاصة اشتراط حد أدنى للاستثمار يبلغ مليون درهم معتبرة أن ذلك يقصي عمليا غالبية المقاولات الصغيرة جدا وأعربت عن قلقها من توجه وكالة – مغرب المقاولات- نحو مواكبة المشاريع الممولة والسياسات القطاعية بدل التركيز على دعم وهيكلة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة داعية إلى مراجعة عاجلة للميثاق تقوم على إشراك الهيئات الممثلة في الحكامة وتوجيه الدعم نحو المقاولات الهشة وتخفيض عتبات الولوج ومعالجة إشكالات الجبايات والتمويل وآجال الأداء والولوج إلى الصفقات العمومية




