- الديمقراطية العمالية
- قررت للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الدمقراطية للشغل في اجتماع للمكتب الوطني المنعقد بصفة استثنائية يومي 20 و21 مارس 2024 لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الوطني في اجتماعه الأخير ليوم 02 مارس 2024 والذي كان من مخرجاته الإعلان عن اضراب 20 و21 مارس، مع تفويض للمكتب الوطني بتسطير برنامج نضالي تصاعدي النقابة، مواصلة برنامجها النضالي بالدعوة الى إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز والمصالح اللاممركزة لوزارة العدل ومراكز الحفظ الجهوي لمدة 48 ساعة، يومي 17 و 18 ابريل 2024 مع وقفات محلية امام المحاكم في اليوم الاول من الإضراب. وكذا، الدعوة الى إضراب وطني أيام 23 و 24 و 25 أبريل 2024، تتخلله ندوة صحفية في اليوم الثاني من الإضراب بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
- المكتب الوطني الذي هنأ في بلاغ الشغيلة العدلية بكافة مكوناتها على نجاح اضرابها الوطني على امتداد مواقع العمل بالخريطة القضائية، والذي فاقت نسبة نجاحه في بعض الدوائر القضائية يقول المصدر ذاته ” 95%”، جدد من جانبه، التأكيد على استعداد النقابة الوطنية للعدل للعمل الوحدوي ميدانيا مع جميع النقابات القطاعية على أساس تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كمطلب مركزي لموظفي الادارة القضائية
- كما دعا في هذا السياق، وزارة المالية إلى رفع اعتراضاتها عن المطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط بمبررات واهية، متناسية يقول في بلاغه الاخباري “أن هذه الهيئة تضخ أموالا طائلة في ميزانية الدولة عبر الصناديق ووحدات تحصيل الغرامات المنتصبة بجميع محاكم المملكة، فضلا يضيف “عن مساهمتها في تحقيق الامنين القضائي والقانوني”، محمّلا إياها، مسؤولية ما وصفه بـ”هدم السلم الاجتماعي بقطاع العدل”، وما قد تؤول اليه الاوضاع “من تعطل مصالح المواطنين”.
