أوفدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لجنة مركزية في زيارة غير معلنة إلى المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بطنجة في إطار متابعة تطبيق النموذج الجديد للمجموعة الصحية الترابية الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات المنظومة الصحية وتحسين ولوج المرتفقين للعلاجات شملت الجولة أقسامًا حيوية مثل المستعجلات وطب الأطفال والولادة فيما لم تصدر الوزارة أي بلاغ رسمي حول نتائج التفقد أو الخلاصات المرتقبة في حين شملت مهمة مماثلة مستشفيات في بني ملال وفاس ومراكش وأكادير ويعتبر هذا التفقد الأول منذ انطلاق تفعيل النموذج الهيكلي الجديد الذي اختيرت جهة طنجة تطوان الحسيمة لتكون أول مجال تطبقه ضمن الإصلاح المرتبط بتوسيع الحماية الاجتماعية ويأمل القائمون على هذا المشروع في تعزيز نجاعة التسيير وتحقيق تكامل مؤسساتي بين مختلف مكونات المنظومة الصحية الجهوية في محاولة لمعالجة الاختلالات التي ورثها النظام السابق غير أن فاعلين في القطاع يحذرون من تحديات بنيوية تتمثل في ضعف التأطير القانوني والنقص الحاد في الموارد البشرية وتفاوت التجهيزات بين الأقاليم ويشكل المركز الاستشفائي محمد الخامس أحد أبرز المرافق الصحية في الجهة سواء من حيث عدد المرتفقين أو طبيعة الحالات ويعمل بتكامل مع المركز الاستشفائي الجامعي ما يطرح تحديات إضافية على مستوى التنسيق والموارد ويرى مراقبون أن زيارة التفقد تحمل دلالة مزدوجة فهي تعكس حرص الوزارة على المتابعة الميدانية لكنها في الوقت نفسه تعيد طرح تساؤلات حول قدرة النموذج الجديد على تجاوز أعطاب الحكامة وتحقيق تكامل فعلي بين المؤسسات الصحية في ظل غياب تواصل رسمي يوضح نتائج المهمة أو الإجراءات المترتبة عنها ما يجعل جهة طنجة تطوان الحسيمة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تنفيذ إصلاح شامل ومتوازن
