هذه نتائج الحوار بين النقابة الوطنية للأرصاد الجوية والمديرية العامة

عبد الواحد الحطابي

كشفت النقابة الوطنية للأرصاد الجوية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ اطلعت عليه “الديمقراطية العمالية” أنه وفي إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، انعقد بمقر المديرية العامة للأرصاد الجوية الأربعاء 27 ديسمبر 2023 لقاء بين المكتب الوطني للنقابة والمدير العام للمؤسسة، الذي كان مرفوقا برئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية.

وعن نتائج هذه الجولة من الحوار، أوضح المصدر عينه، أن المكتب الوطني طالب المدير العام فيما يتعلق بالجانب المادي، بتقديم أجوبة حول مآل المطالب المادية التي تقدم بها المكتب في الاجتماع السابق والخطوات التي قامت بها المديرية العامة لتمكين الرصديات والرصديين للاستفادة من التعويض عن السهر الرصدي، ومراجعة مرسوم المكافأة عن الاشغال الخاصة والتأهيل وتعميمها على المساعدين التقنيين، وكذلك الرفع من الغلاف المالي الخاص بالتعويضات عن التنقلات الجزافية، كما عبر في السياق ذاته، عن احتجاجه على عدم صرف العملية السابعة كاملة.

إلى ذلك، أبرز بلاغ النقابة، أن المكتب الوطني نبه الإدارة العامة فيما بتعلق بالجانب الهيكلي والمؤسساتي، إلى أن تجارب التحول الى مؤسسة عمومية التي عاشتها مجموعة من الإدارات العمومية لم ترقى الى تطلعات الموظفين، وخلقت يقول “جوا من الاحتقان لديهم”، لافتا أن النقابة الوطنية ابدت رفضها استنساخ تلك التجارب، وطالب في هذا الخصوص، بالإشراك الحقيقي للنقابة في جميع مراحل وخطوات الانتقال إلى مؤسسة عمومية، مؤكدا على ضرورة إحداث نظام أساسي للموظفين والمستخدمين محفز ومتوافق عليه ويضمن جميع الحقوق الإدارية، المادية، الاجتماعية والنقابية، ويصاحب النظام الأساسي التنظيمي للمؤسسة العمومية بشكل موازي، كما نبه موازاة بذلك، الى إحداث قوانين تروم حماية وتثمين المنتوج الرصدي.

كما بسط وفد المكتب الوطني خلال هذا اللقاء، من جهة، كل القضايا المرتبط بالجانب الإداري، مسجلا احتجاجه على العدد غير الكافي للمناصب المالية الممنوحة للمديرية العامة برسم السنة الجارية في ظل يقول “الخصاص البشري الحاد وعدد المحالين على التقاعد وتزايد عدد المعطلين الحاملين لشواهد تخصص أرصاد الجوية”. كما طالب بإعداد بطائق مهام حقيقية لجميع الموظفين. ومن جهة أخرى، النقطة المتعلقة بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وطالب في هذا الشأن، بإيقاف التكوين الأساسي بمركز التكوين المهني واستبداله بالمعاهد المتخصصة في الاشغال العمومية، كذا بالبحث عن بديل يستجيب لتطلعات الرصديات والرصديين، وبتوفير التكوين المستمر لجميع موظفي المديرية بمختلف تخصصاتهم مع الحرص على احترام تطبيق المذكرة رقم 11/2019 المنظمة لها، وبعقد شركات شمال جنوب وتوفير تكوينات في إطار التعاون الدولي.

وعلاقة بالجانب الاجتماعي،عبر المكتب الوطني للمدير العام عن استياءه على عدم احتفاء المديرية العامة بالموظفين المحالين على التقاعد ، وطالب بمنح المساكن الإدارية الفارغة للموظفين العاملين بمكان تواجدها، وبالعمل على دمج جميع العاملين بالمديرية كموسميين في منظومة الشساعة لكي يستفيدوا يقول بلاغ النقابة “من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وكذا استفادتهم من التغطية الصحية”.

هكذا جاءت أجوبة المدير العام على ملف الرصديين والرصديات

حسب بلاغ النقابة، فإن المدير العام أوضح في معرض جوابه على القضايا التي طرحها المكتب الوطني خلال هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، واوضح فيما يتعلق بالجاب المادي أن ادارته ستأخذ بعين الاعتبار ميزانية العملية السابعة كاملة في الغلاف المالي للتنقلات الجزافية في برمجة ميزانية السنة المقبلة، مُقرا فيما يخص التعويض عن السهر الرصدي أن مديريته  ما زالت تعمل مع الوزارة الوصية على هذه القضية ، مقرا  بصعوبة إقناع مسؤولي وزارة المالية بالمصادقة عليه.

وبخصوص مراجعة مرسوم المكافأة عن الأشغال الخاصة والتأهيل، أفاد بلاغ النقابة أن المسؤول الاداري أخبرهم  أن المديرية والوزارة يعملان على رفع الحيف على المساعدين التقنيين وتمكينهم من الاستفادة من هاته المكافأة و الرفع من قيمتها، واعتبر ان السبيل الوحيد لتحسين الوضعية المادية للرصديات والرصديين هو التحويل الى مؤسسة عمومية.

وفي الجانب الهيكلي والمؤسساتي، أورد المكتب الوطني في بلاغه، أن المدير العام أوضح أن   مديريته عملت على إبرام صفقة مع مكتب للدراسات لتزويدها بخطة عمل وتطويرها لتحويل المديرية العامة لمؤسسة عمومية، لافتا أنه وعد في هذا اللقاء، باشراك النقابة فور انتهاء مكتب الدراسات من الدراسة ومشاركتها من اجل ابداء الراي والملاحظات وبغية تجويدها، كما أخبر في سياق متصل، أن المديرية العامة تعمل على إعداد قانون لتحصين المعلومة الرصدية.

وبخصوص الجانب الاداري، كشف المصدر عينه، أن المدير العام أبدى موافقته على إعداد ونشر مذكرة تصنيف المصالح والمراكز الإقليمية وتوعد بالعمل عليها، وتفهم تخوف المكتب من خرق مذكرة الانتقالات، كما أخبر من جهة، وفد المكتب الوطني، ان المديرية تعمل مع الوزارة على توفير السكن الإداري للمسؤولين التابعين للمديرية العامة بالمصالح الخارجية قبل القيام بالحركة الانتقالية  الأفقية،  وأقر من جهة أخرى، بالعدد غير الكافي للمناصب المالية، مبرزا أنه سيتم العمل على توظيف جميع المعطلين الحاملين لشواهد تخصص الأرصاد الجوية، كما وعد بالشروع مستقبلا في اسناد مهام لجميع للموظفين في إطار اصلاح منظومة الموارد البشرية.

إلى ذلك، وفيما يخص التكوين الاساسي والتكوين المستمر، قال المدير العام كما جاء بيان المكتب الوطني، أن  المديرية العامة ستدرس إمكانية ادراج التكوين المستمر بالمعاهد المتخصصة في الاشغال العمومية ما دام الامر فيه مصلحة القطاع، كما تعهد بتحسين ظروف التكوين المستمر بالبحث عن بديل  في مستوى تطلعات الرصديين، كما انه سيعمل على توفير التكوين المستمر لأكبر عدد ممكن من الموظفين سنويا وفق الميزانية التي ستخصص له.

وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي قال المكتب الوطني في بلاغه الاخباري أن المدير العام “أخبرنا انه تواصل مع رئيسة مؤسسة الاعمال الاجتماعية للأشغال العمومية”، وتعهدت بالاحتفاء بالموظفين المحالين على التقاعد.

أما بخصوص المساكن الإدارية الفارغة، واستنادا إلى المصدر عينه،  فإن المدير العام لا يرى أي مانع من استفادة الموظفين الراغبين من الاستفادة منها، مبرزا أنه سيعمل على الاستجابة لأي طلب بعد دراسته. اما بخصوص العامليين الموسميين فقد أكد من جانبه، أنه في تواصل مع مديرية الموارد البشرية من اجل إيجاد الحل المناسب لهذه الفئة.