مثل أمس الإثنين 26 يونيو الجاري أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس لمحاكمته في ملف جنائي ثان بعد 5 أيام من رفع عقوبته بسنتين بعدما أدين سابقا ب 6 سنوات سجنا نافذة في ملف اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب التي كان يرأسها باسم التجمع الوطني للأحرار قبل اعتقاله من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وتعذر على هيئة الحكم مناقشة ملفه الجديد بسبب غياب الفتاة الضحية التي سبق أن اتهمته في مقاطع فيديو مسربة بالاعتداء الجنسي عليها قبل اعتقال شباب على خلفية ابتزاز البرلماني اثنان منهم استدعيا أمام المحكمة للاستماع إلى شهادتهما أحدهما موظف بالجماعة لم يحضر أمس الجلسة الرابعة منذ إدراج الملف واتضح لهيئة المحكمة أن الفتاة الضحية غادرت أرض الوطن وتوصلت من شرطة الحدود بما يفيد ذلك، بعدما غابت عن كل جلسات التحقيق مع الفايق في مرحلتين ومنذ إدراج الملف ما اضطر المحكمة لتأجيل محاكمته من جديد محددة يوم 10 يوليوز المقبل تاريخا لمواصلة البث في الملف الجنائي ويتابع البرلماني الفايق، في هذا الملف لأجل تهم هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف والاتجار بالبشر اتجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة وهتك عرض شخص أنثى معروفة بضعف قواها العقلية وبالعنف واغتصاب فتاة معروفة بضعف قواها العقلية والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض
