توقع بنك المغرب أن يصل التضخم إلى 6,2 في المئة في المتوسط خلال سنة 202 قبل التراجع إلى 3,8 في المئة في 2024وأوضح بنك المغرب في بلاغ على إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه لسنة 2023 أنه من المرتقب أيضا أن يعرف المكون الأساسي للتضخم مسارا مماثلا ليتراجع من 6,6 في المئة في 2022 إلى 6,1 في المئة هذه السنة، ثم إلى 2,9 في المئة في سنة 2024وأورد المصدر ذاته أنه بعد نسبة 6,6 في المائة في سنة 2022 واصل التضخم تسارعه ليصل إلى 10,1 في المئة في شهر فبراير 2023وبعد ذلك يضيف بنك المغرب سجل التضخم انخفاضا لكن مع بقائه في مستويات مرتفعة ارتباطا بتزايد أسعار المواد الغذائية الطرية، حيث تراجع إلى 8,2 في المئة في مارس وإلى 7,8 في المئة في أبريل ثم إلى 7,1 في المئة في ماي ومن جهة أخرى فإن توالي سنتين من الجفاف إلى جانب مناخ خارجي غير مواتي إجمالا يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي ومع إنتاج حبوب قدره 55,1 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة من المتوقع أن ينحصر نمو القيمة المضافة الفلاحية في 1,6 في المئة سنة 2023 بعد انكماش بنسبة 12,9 في المئة سنة من قبل وفي سنة 2024 من المرتقب مع فرضية محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,5 في المئة أما فيما يخص القطاعات غير الفلاحية فيرتقب أن يتباطأ نمو قيمتها المضافة من 3 في المئة في 2022 إلى 2,5 في المئة في سنة 2023 قبل أن يتسارع إلى 3,2 في المئة في سنة 2024وهكذا، وبعد أن وصل إلى 8% في 2021 وتباطأ إلى 1,3% في 2022 سيسجل نمو الاقتصاد وفق توقعات بنك المغرب نسبة 2,4% هذه السنة ثم سيتحسن إلى 3,3% في 2024وعلى صعيد الحسابات الخارجية وبعد الحيوية المسجلة في 2022 يتوقع أن تعرف مبادلات السلع انخفاضا هذه السنة وهكذا يرتقب أن تتراجع الصادرات بنسبة 2,8% نتيجة بالأساس لتدني مبيعات الفوسفاط ومشتقاته قبل أن تتزايد بنسبة 6% في 2024 مدعومة بارتفاع صادرات قطاع السيارات وبالموازاة مع ذلك من المرتقب أن تنخفض الواردات بنسبة 2,2% لاسيما بفعل تراجع الفاتورة الطاقية وأن ترتفع بنسبة 2,9% في 2024 ارتباطا على الخصوص بالنمو المرتقب لمشتريات مواد الاستهلاك منتهية الصنع وسلع التجهيز ومع الاستمرار المنتظر لانتعاش النشاط السياحي يرتقب أن تنمو مداخيل الأسفار بنسبة 14,9% إلى 107,6 مليار درهم في 2023 وأن تشهد شبه استقرار في 2024 وفيما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يظل تطورها محاطا بشكوك قوية لكن المعطيات الأخيرة توحي بدينامية إيجابية على المدى المتوسط، مع ارتفاعات سنوية بحوالي 3,5% لتصل إلى 114,7 مليار درهم في 2023 وإلى 118,7 مليار في 2024وفي ظل هذه الظروف من المتوقع أن يناهز عجز الحساب الجاري 2,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 وفي 2024 بعد 3,5% في 2022 وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتوقع أن تحقق مداخيلا في حدود 3,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقعات وفي المجموع وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 361,2 مليار درهم في نهاية 2023 ثم إلى 357,9 مليار بنهاية 2024 مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات وبخصوص الأوضاع النقدية عرفت أسعار الفائدة على القروض ارتفاعا فصليا بواقع 53 نقطة أساس إلى 5,03% في الفصل الأول من سنة 2023 يشمل نموا بواقع 68 نقطة بالنسبة للقروض المقدمة للمقاولات وانخفاضا بما قدره 9 نقط بالنسبة لتلك الموجهة للأفراد ومن جهتها وبعد تراجع في بداية السنة من المتوقع أن تتفاقم حاجة البنوك إلى السيولة إلى 107,1 مليار درهم بنهاية 2023 وإلى 118,3 مليار في متم 2024، نتيجة للتزايد الهام في حجم النقد المتداول وأخذا بالاعتبار هذه التطورات وتلك المتعلقة بالنشاط الاقتصادي من المتوقع أن يرتفع الائتمان البنكي المقدم للقطاع غير المالي بنسبة 3,7% في 2023 وبواقع 4,4% في 2024 وفيما يخص سعر الصرف الفعلي الحقيقي يرتقب أن يتزايد بنسبة 0,8% في 2023 وبواقع 1,2% في 2024 نتيجة لارتفاع القيمة الاسمية للعملة الوطنية ولمستوى التضخم الوطني الذي يفوق في المتوسط نظيره لدى شركاء المغرب ومنافسيه التجاريين وفي مجال المالية العمومية يشير تنفيذ الميزانية برسم الشهور الخمسة الأولى من سنة 2023 إلى تحسن المداخيل العادية بنسبة 4,2% مدعومة بارتفاع العائدات الضريبية وبموازاة ذلك تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 6,8% نتيجة بالخصوص لارتفاع نفقات الاستثمار وتكاليف فوائد الدين الخارجي وأخذا بالاعتبار المجهود الإضافي المبذول لدعم القدرة الشرائية للأسر يتوقع بنك المغرب أن يصل عجز الميزانية إلى 5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 قبل أن يعود إلى 4,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 ارتباطا بالخصوص بالتخفيض المبرمج لتكلفة المقاصة والنمو المرتقب للعائدات غير الضريبية
