قالت رئاسة النيابة العامة أن نسبة طلبات الإذن بزواج القاصر التي تم البت فيها في يومها تشكل حصة الأسد بما نسبته 57% حيث بلغ مجموع الأذونات الممنوحة خلال خمس سنوات بالنسبة لأقسام قضاء الأسرة ما يقدر بـ 42997 إذنا فيما أظهر ذات التقرير الصادر عن رئاسة النيابة العامة والمتعلق بدراسة تشخيصية حول زواج القاصر أن نسبة الأذون الممنوحة داخل أجل أسبوع أتت في المرتبة الثانية بما نسبته 36% بما مجموعه 26988 إذنا عن نفس المدة
أما نسبة الأذونات التي تعدى أجل منحها أكثر من أسبوع خلال ذات الفترة أي بين سنتي 3015 و2019 فلم تتجاوز 7% من مجموع الأذون، حيث سجلت ما يناهز 4974 إذنا التقرير نبه إلى أنه إن كانت الغاية الأساسية من تحقيق الفعالية في إجراءات التقاضي ترتبط في جانب كبير منها في اقتضاء الحقوق داخل آجال معقولة فإن جانبا يجد أساسه في الحرص على تفعيل الضمانات المسطرية المنصوص عليها قانونا وسجل أن هذا الجانب ينطبق على مسطرة الإذن بزواج القاصر مشيرا إلى تنصيص المشرع على ضرورة صدور مقرر الإذن بزواج من هم دون سن الأهلية بشكل معلل يبين المصلحة والأسباب الداعية لهذا الزواج وأوضح أن تفعيل هذه الضمانات بشكل جيد يستوجب هامشا زمنيا للوقوف على الأسباب الحقيقية والمصلحة المعتبرة من الزواج التي قد تبرر منح الإذن وذلك عن طريق البحث الاجتماعي
