كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن آلية التخفيض التلقائي للعقوبة التي أقرها قانون المسطرة الجنائية في إطار تعزيز إعادة الإدماج والتأهيل استفاد منها أكثر من 88 ألف سجين إلى غاية منتصف مارس الماضي موضحا أنها مكنت من الإفراج الفوري عن 8947 سجينا وأكد الوزير أن هذا النظام يهدف إلى تحفيز السجناء على تحسين السلوك والانخراط في برامج الإصلاح داخل المؤسسات السجنية وأوضح وهبي أن مدة التخفيض تختلف حسب طبيعة العقوبة حيث يستفيد المحكوم عليهم بعقوبة سنة أو أقل من خمسة أيام عن كل شهر بينما يستفيد المحكوم عليهم بعقوبات تتجاوز سنة من شهر واحد عن كل سنة ويومين عن كل شهر وتشرف لجنة مختصة تضم مسؤولين إداريين واجتماعيين وطبيين بالمؤسسة السجنية على دراسة ملفات الاستفادة والتحقق من استيفاء الشروط القانونية وأضاف وزير العدل أن القانون أتاح للسجناء الذين لم يستفيدوا من التخفيض إمكانية تقديم تظلم أمام لجنة خاصة بالمحاكم الابتدائية كما يمكن منح تخفيض إضافي لمن أبانوا عن جهود متميزة في الدراسة أو التكوين المهني أو برامج إعادة الإدماج والعلاج وأشار إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية على تطوير هذا النظام من خلال التكوين وإحداث منصة رقمية لتوحيد إجراءات تطبيقه وضمان فعاليته
