كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في معطيات رسمية موجهة للفرق النيابية خلال مناقشة مشروع قانون المالية أن المنظومة الصحية الوطنية تواجه خصاصًا كبيرًا في الأطر الطبية وشبه الطبية يصل إلى 88.509 منصب متوقع بحلول سنة 2030 وأوضحت الوزارة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال الصحي يتطلب توفير 29.503 طبيب و59.006 ممرض وتقني صحة إضافيين لضمان بلوغ المعدل الوطني المستهدف البالغ 4.45 طبيب وممرض لكل 1000 نسمة وأبرزت الوثائق الإحصائية أن الجهات الأكثر تأثرًا بالخصاص هي الدار البيضاء – سطات بـ12.492 إطار تليها الرباط – سلا – القنيطرة بـ10.959 ثم طنجة – تطوان – الحسيمة بـ10.310 وفاس – مكناس بـ9.647 في حين تسجل جهة الداخلة – وادي الذهب أدنى مستوى للخصاص بـ490 إطار فقط كما تعاني الجهات الجنوبية الأخرى مثل كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء من خصاص ملحوظ يقدر بـ749 و523 إطارًا على التوالي مما يعكس تفاوتًا كبيرًا في توزيع الموارد البشرية الصحية على المستوى الجهوي ووفق المعطيات نفسها تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية خاصة بعد الشروع في إحداث المجموعات الصحية الترابية الجديدة التي تهدف إلى تقريب الخدمات الطبية وتحسين العرض الصحي في المناطق البعيدة والنائية
