حملة أمنية واسعة بالمغرب لوقف فوضى الدراجات النارية المعدلة

أطلقت الأجهزة الأمنية في مختلف المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة حملة مشددة تستهدف مراقبة سرعة الدراجات النارية في خطوة تهدف إلى تقليص الحوادث المتزايدة التي تتسبب فيها هذه المركبات خصوصا تلك التي خضعت لتعديلات تقنية غير قانونية وجاءت العملية بتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” التي نبهت إلى الارتفاع المقلق في وفيات مستعملي الدراجات بعدما تجاوزت نسبتهم 30 في المئة من مجموع ضحايا حوادث السير بالمملكة وشملت الحملة نصب نقاط تفتيش بعدة مواقع استراتيجية حيث تمكنت الفرق الأمنية من حجز مئات الدراجات النارية التي لم تستوف الشروط القانونية سواء من حيث السرعة أو التعديلات الميكانيكية غير المرخصة وأفادت مصادر أن عددا كبيرا من هذه الدراجات يعود لطرازات صينية منخفضة الكلفة جرى تعديلها بشكل غير قانوني لزيادة سرعتها القصوى إلى ما يتجاوز 57 كلم/س ما جعلها مصدر إزعاج وضجيج وخطر دائم على مستعملي الطريق وتعتمد الفرق الأمنية في عملياتها على أجهزة لقياس السرعة القصوى حيث يتم تشغيل الدراجة وفحص أدائها وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س تُعتبر غير قانونية ويتم إيداعها في المحجز مع إشعار النيابة العامة وفي حال غياب وثائق المصادقة التقنية أو رفض المالك إعادة الدراجة إلى وضعها الأصلي يسمح القانون بمصادرتها نهائيا وقد رحب العديد من المواطنين بهذه الحملة اعتبروها خطوة ضرورية لحماية الساكنة من المخاطر اليومية فيما أطلق بعض أصحاب الدراجات مبادرة “خلّيها فالدار” تجنبا للحجز بينما أكدت “نارسا” استمرار الحملة خلال الأسابيع المقبلة بهدف تعزيز أمن الطرقات وضمان سلامة جميع المواطنين