أفادت صحيفة إل باييس الإسبانية بأن الحكومة تعتزم إقرار حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 5 في المائة وذلك وفق مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها وأضافت الصحيفة أن الحكومة تسعى إلى اعتماد مبادرات اجتماعية إضافية خلال اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة في إطار تحركات تسبق الانتخابات المبكرة المرتقبة في 29 نونبر ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء هذه المعطيات عن الصحيفة الإسبانية في وقت لم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل إضافية بشأن موعد تطبيق الزيادة المرتقبة أو الفئات التي ستشملها الإجراءات الاجتماعية الجديدة
