بعد وساطة أخنوش.. المحامون يعودون إلى قاعات المحاكم

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في ختام اجتماعه المفتوح المنعقد يوم 11 فبراير 2026 استئناف المحامين لمزاولة مهامهم ابتداء من الاثنين 16 فبراير الجاري عقب مبادرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش لاحتواء الخلاف القائم مع وزارة العدل بشأن مشروع قانون المهنة وأوضح بلاغ صادر عن المكتب أن الاجتماع خُصص لبحث مآل المشروع بعد عرض قدمه رئيس الجمعية حول اللقاء الذي جمعه صباح اليوم ذاته برئيس الحكومة بدعوة منه والذي تميز بنقاش صريح ومسؤول هم مختلف القضايا المرتبطة بهذه المرحلة الدقيقة وثمن المكتب خطوة رئيس الحكومة المتمثلة في الدعوة إلى إحداث لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة وتحت إشرافه تضم ممثلين عن مكتب الجمعية لفتح نقاش مؤسساتي جاد وتشاركي حول مضامين مشروع القانون واعتبر البلاغ الموقع من طرف رئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني أن هذه المبادرة تعكس توجها لإعادة بناء جسور الثقة بين الطرفين بما يكفل صون مكانة المهنة واستمرارها في أداء أدوارها الدستورية والمجتمعية مع الحفاظ على ثوابتها وضماناتها الأساسية كما سجل المكتب بإيجابية قرار عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة من أشغالها معتبرا ذلك مؤشرا على تغليب منطق الحوار وفي هذا السياق قرر التفاعل الإيجابي مع المبادرة عبر العودة إلى طاولة النقاش على أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم 13 فبراير 2026 وختم البلاغ بالإشادة بروح التضامن والصمود التي أبان عنها مكونات الجسم المهني مؤكدا التشبث بمحاماة حرة ومستقلة وداعيا كافة المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم خدماتهم ابتداء من التاريخ المحدد