يثير المشهد العمراني المتشكل في حي بوخالف بطنجة علامات استفهام حول شروط الترخيص بالتعمير ومدى الالتزام بمقتضيات وثائق التهيئة وضوابط التنظيم المعماري خاصة وأن هذا القطاع الحضري يشكل واجهة بارزة للمدينة عند مدخلها الغربي ويرى عدد من المتابعين للشأن المحلي أن الواجهات الحالية لعدد من البنايات الجديدة لا تعكس رؤية متكاملة تحفظ الانسجام البصري والطابع الهندسي للمنطقة ويؤكد فاعلون في المجال أن التوسع العمراني المتسارع بالحي لم يواكبه إلى حد الآن تصور واضح يضبط الواجهات العمرانية أو دفتر تحملات يحدد بدقة معايير التصاميم المعمارية المودعة لدى المصالح المختصة من قبيل الوكالة الحضرية والجماعة الترابية ورغم أن القانون رقم 66.12 يفرض إلزامية الرأي التقني للوكالة الحضرية في دراسة الملفات إلا أن واقع بعض البنايات المنجزة يكشف عن غياب الانسجام في الألوان والتكوين فضلا عن نقص في عناصر التأهيل الخارجي كالفضاءات الخضراء والمساحات المكملة وهو ما يضعف جمالية المدخل الغربي للمدينة الذي يربطها بالمطار والأقطاب الجامعية وتفيد المعطيات المتوفرة بأن جماعة طنجة تتوفر منذ سنة 2022 على تصميم تهيئة مصادق عليه يفترض أن يشكل مرجعا أساسيا لدراسة مشاريع البناء غير أن الفوارق بين النصوص والنتائج الميدانية مازالت قائمة ويأتي هذا النقاش في سياق وطني أوسع يرتبط بإعادة هيكلة أجهزة التعمير بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون لإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان في خطوة تهدف إلى إنهاء مهام الوكالات الحضرية الحالية وتعزيز الالتقائية وتفعيل آليات المراقبة والتتبع
