استجابت النيابة العامة بطنجة للشكاية التي توصلت بها من رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين وأعطت تعليماتها للشرطة القضائية للبحث والتعميق فيه والاستماع لممثلي الرابطة والنقابات والجمعيات المهنية للقطاع حول فرض الزيادة في تسعيرة دون سند قانوني ودون قرار رسمي ان شبهة التزوير في القرار الرسمي العاملي يستغل لتبرير الزيادة في التعرفة التي جلت السلطات القضائية التعامل مع هدا الملف بجدية وصرامة ونزاهة الزيادة الغير القانونية تعتبر المس بحقوق المواطن وبمبادئ سيادة القانون سبق لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن أصدرت بلاغا استنكاريا وصفته ب التجاوزات الخطيرة في حق الحقوق الاقتصادية للمواطنين بطنجة وانها وراء والمرصاد على وجه الاستمرار لهده الفوضى والتحايل على القانون داخل القطاع ونتيجة هدا التلاعب من المنتظر أن ترمي التحقيقات الى ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ضبط متلبسا او أصدرت في حقه شكوى تتعلق بالزيادة في التسعيرة الغير القانونية وكدا التلاعب بالوثائق الرسمية حفاظا وحماية لحقوق المستهلك
