تشغيل الاطفال بين الضرورة الاقتصادية والاستغلال البشع.

حول موضوع اشكال  تشغيل  الاطفال  التزم  المغرب  التام  بتحيق اهداف خريطة الطريق  التي توجت  اشغال المؤتمر  الدولي حول تشغيل الاطفال ومن اهم الاجراءات التي التزم المغرب بها تبني قانون خاص بالاشغال المنزلية  يمنع تشغيل الاطفال التي تقل اعمارهم عن 15 سنة  كما أعلن التزام المملكة  بمراجعة  لائحة الاشغال الخطيرة  الممنوعة  على كل من تقل أعمارهم عن 18 سنة  وبالغم من الجهود  المبذولة   في سن قوانين  جديدة  للتقنين من تشغيل الاطفال في سن جد مبكرة فالتحقيق  الفعلي لم يتوغل عند عمق الظاهرة  ومازال تشغيل الاطفال  يطرح اشكالا ت قانونية  ليس هناك  سبيل للحسم  فيه  مادام الجشع يطارد  ارباب العمل  في ظل وجوه  فقر  مدقع  مع العلم  ان ظاهرة  تشغيل الاطفال  تتعارض  مع مجمل القيم  الانسانية  التي تقوم على  اساسها  المجتمعات  الحضارية  اليوم  اما عن تقرير لمنظمة  اليونسيف الذي صدر اخيرا كشف حقائق  صادمة  ومهينة  لوضعية الطفولة  بالمغرب  فالارقام  التي كشفتها  هي ارقام تشكل خبرا مزعجا من العيار الثقيل  للمغرب  فالارقام التي  كشفتها  على ان تبين مدى اخلال المغرب  بالتزاماته الدولية  في قطاع الطفولة  اذ احتل المغرب رتبا  متأخرة  وعلى الرغم من تزايد  الاصوات  المنادية  بتفعيل  القوانين  الكفيلة  بحماية الاطفال  من أبشع طرق الاستغلال  في ظل غياب الوازع العقلاني والاخلاقي  تظل نسبة تشغيل الاطفال  في ارتفاع  متزايد  لقد أصبح مستحيلا ان تتضائل  وتنمحي  من جناب  المجتمع  بدون اعتماد  مقاربة مندمجة  ترتكز اساسا  على معالجة  الاختلالات العميقة  التي تنتج الظاهرة وتزيد من تفاقمها  فالظاهرة  ما هي الا خاص للتهميش والفقر