مثل البرلماني محمد أبركان يومه الثلاثاء 6 يونيو أمام الغرفة الجنائية الأولى لجرائم الأموال بفاس بعد أن تم تمتيعه بحالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية دفعها قبل سنة من الآن وقدرها 25 مليون سنتيم وإبنه جواد الذي أطلق سراحه بدوره من طرف قاضي التحقيق مقابل كفالة 15 مليون سنتيم ومثل كذلك إلى جانبهما باقي المتهمين قي الملف والذين تم إطلاق سراحهم بكفالة كذلك وبالموازاة مع ذلك كان قاضي التحقيق قد أغلق الحدود في وجه جميع المتهمين وسحب جوازات سفرهم بإستثناء البرلماني ورئيس جماعة إعزانن وإبنه جواد الرئيس السابق لذات الجماعة اللذين سمح لهما بالسفر في وقت لاحق
وبدأت محاكمة النائب البرلماني الإتحادي أبركان الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيعزانن بإقليم الناظور وإبنه ونوابه وموظفين وذلك على خلفية متابعتهم بتهم ثقيلة من بينها الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن كما حضر إلى الجلسة مجموعة من الشهود ضد أبركان وكذلك المشتكين منه
وخلال إستنطاق رئيس جماعة إيعزانن أبركان حاصره رئيس الجلسة بأسئلة حارقة مما تسبب في إحراج كبير للبرلماني عن دائرة الناظور بعد ورود تناقضات كبيرة في كلامه خلال أجوبته التي سادها كذلك غموض كبير مقارنة مع ما أدلى به لقاضي التحقيق وكذلك للفرقة الجهوية للشرطة القضائية والشئ نفسه إنطبق على أجوبة أغلب المتهمين الذين تلعثموا خلال مساءلتهم وعجزهم في الإدلاء بأجوبة مقنعة ليقرر رئيس الجلسة تأجيل استكمال محاكمتهم إلى غاية 27 من يونيو الجاري. أي بعد ثلاثة أسابيع من الآن
