أصبح الاجرام والعنف في المغرب شبحا مخيفا يترصد خطوات الجنميع رجالا ونساء وأطفالا ولا أحد يستطيع أن يدعي أنه بمنأى عن يد التشرميل التي قد تفاجئه في انعطافة زقاق أو خروج من محطة أو من مقر عمل أو سوق أو ملعب أو أي مكان حتى ولو كان مزدحما بالناس تحت جنح الليل أو في وضح النهار ولعل أسوأ ما يمكن أن يصيب أي مجتمع هو أن يفتقد أفراده طعم الاحساس بالأمان على أنفسهم وعلى أسرهم وممتلكاتهم الشخصية التي قد تصبح عرضة للسلب والنهب تحت التهديد بالسلاح الأبيض في خرق سافر للقانون في جو يعطي الانطباع بسيادة الفوضى والتسيب لقد تطورت الجريمة في المغرب بشكل فظيع ومتسارع كأنها غول أطلق سراحه ووحش يهاجم الجميع بدون شفقة ولارحمة وتكفي اطلالة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي وأعمدة الصحف اليومية لأخد نظرة كافية عن انتشار مظاهر الجريمة ويبقى السؤال المزعج الدي يؤرق الجميع هو كيف يمكن القضاء على الجريمة والحد من معدلاتها ؟الأكيد أن تشخيص مكامن الداء هو أول خطوة على طريق العلاج وأسباب الجريمة يعرفها الجميع وهي متعددة وتتداخل فيها عوامل كثيرة من بينها الجهل والفقر والهدر المدرسي والهجرة من القرية الى المدينة وتناسل أحزمة دور الصفيح المحيطة بالمدن والبطالة والهشاشة وتنامي الفوارق الطبقية والاجتماعية بين الجهات والافراد يضاف الىدلك كله انتشار هده الأفة الخطيرة والخلاصة أن حماية المجتمع من العنف ليس مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها فقط رغم أهمية دورها المحوري والأساسي ولكن المسألة تهم أيضا رجال ونساء والتربية وعلماء الدين والاجتماع ومكونات المجتمع المدني وقبل دلك كله الحكومة بمختلف قطاعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية وخاصة على مستوى تساوي الفرص في التعليم والشغل
