يواصل المغرب وإسبانيا تحضيراتهما لمشروع الربط القاري عبر مضيق جبل طارق من خلال تخصيص اعتمادات مالية جديدة لمراجعة الدراسات التقنية والهندسية المرتبطة بإنجاز نفق بحري يربط ضفتي أوروبا وإفريقيا وفي هذا السياق برمجت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق استثمارات بقيمة 120 مليون درهم برسم سنة 2027 بهدف تحيين مجموع الدراسات السابقة واستكمال الأبحاث المرتبطة بالجوانب التقنية والبيئية والاقتصادية للمشروع وذلك في إطار برنامج العمل المشترك مع الشركة الإسبانية المكلفة بدراسات المشروع وتشملوتشمل خطة العمل المرتقبة خمسة محاور أساسية تتعلق بمراجعة الدراسات المنجزة وتقييم البيئة المحيطة بالمشروع واستكشاف البنيات الجيولوجية تحت أرضية المضيق فضلاً عن دراسة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيو-استراتيجية والقانونية إلى جانب الترويج له وتندرج هذه البرمجة ضمن تفعيل توصيات الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الحكومية المغربية الإسبانية المختلطة المنعقد في أبريل 2023 والذي أوصى بإعادة تنشيط المشروع فيما حُددت منحة تسيير الشركة في 30 مليون درهم خلال 2027 على أن تبلغ 15 مليون درهم سنوياً خلال 2028 و2029 وفق معطيات مشروع ميزانية قطاع التجهيز والماء وبالموازاة مع ذلك قطعت الشركة أشواطاً في التحضيرات التقنية والمؤسساتية إذ شرعت في دراسة إنجاز نفق استكشافي وجرد الدراسات الهندسية المطلوبة وتحيين المعطيات الزلزالية والطبوغرافية لقاع المضيق فضلاً عن إطلاق قياسات زلزالية تكتونية بواسطة أجهزة متخصصة على ضفتيه كما تعمل على تحديث توقعات حركة النقل بين الجانبين المغربي والإسباني وتعزيز التعاون المؤسساتي ورقمنة أرشيفها وخدماتها ورغم تجدد الاعتمادات المالية وتكثيف الدراسات لا يزال مشروع النفق البحري في مرحلة الاستكشاف والتقييم في انتظار استكمال الشروط التقنية والاقتصادية اللازمة لاتخاذ قرارات بشأن الانتقال إلى مراحل التنفيذ خطة العمل المرتقبة خمسة محاور أساسية تتعلق بمراجعة الدراسات المنجزة وتقييم البيئة المحيطة بالمشروع واستكشاف البنيات الجيولوجية تحت أرضية المضيق فضلاً عن دراسة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيو-استراتيجية والقانونية إلى جانب الترويج له وتندرج هذه البرمجة ضمن تفعيل توصيات الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الحكومية المغربية الإسبانية المختلطة المنعقد في أبريل 2023 والذي أوصى بإعادة تنشيط المشروع فيما حُددت منحة تسيير الشركة في 30 مليون درهم خلال 2027 على أن تبلغ 15 مليون درهم سنوياً خلال 2028 و2029 وفق معطيات مشروع ميزانية قطاع التجهيز والماء وبالموازاة مع ذلك قطعت الشركة أشواطاً في التحضيرات التقنية والمؤسساتية إذ شرعت في دراسة إنجاز نفق استكشافي وجرد الدراسات الهندسية المطلوبة وتحيين المعطيات الزلزالية والطبوغرافية لقاع المضيق فضلاً عن إطلاق قياسات زلزالية تكتونية بواسطة أجهزة متخصصة على ضفتيه كما تعمل على تحديث توقعات حركة النقل بين الجانبين المغربي والإسباني وتعزيز التعاون المؤسساتي ورقمنة أرشيفها وخدماتها ورغم تجدد الاعتمادات المالية وتكثيف الدراسات لا يزال مشروع النفق البحري في مرحلة الاستكشاف والتقييم في انتظار استكمال الشروط التقنية والاقتصادية اللازمة لاتخاذ قرارات بشأن الانتقال إلى مراحل التنفيذ
