دفعت معطيات واردة من مجالس جماعات تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس السلطات الترابية إلى فتح عمليات تدقيق بشأن شبهات مرتبطة باستغلال عقارات مملوكة للدولة وإنجاز بنايات خارج الضوابط القانونية ووفق مصادر مطلعة أفادت موقعنا جاءت هذه التحركات عقب شكايات وتقارير لمنتخبين أثارت مؤشرات حول استفادة أشخاص نافذين من رخص وشهادات إدارية دون استكمال بعض الموافقات والتأشيرات التي تفرضها المساطر القانونية وتشمل الملفات بحسب المصادر ذاتها قصوراً وتجزئات وبنايات أقيمت فوق أراضٍ تابعة للدولة مع بحث كيفية وضع اليد عليها وتحويلها إلى مشاريع سكنية والمساطر التي مكنت المستفيدين من الوثائق اللازمة للبناء والاستغلال وتركز التدقيق على التحقق من مصدر الحقوق التي استند إليها بعض المستفيدين في التعامل مع عقارات الدولة ومدى صحة الوثائق واستيفائها للشروط القانونية إلى جانب مراجعة ظروف إصدار التصاميم ورخص البناء وشهادات السكن خصوصاً في الحالات التي تثار فيها شبهات بشأن غياب وثائق أو آراء وموافقات كان يفترض الحصول عليها قبل الترخيص كما امتدت الأبحاث إلى تحديد أدوار محتملة لمنتخبين ورجال سلطة ومهندسين بالنظر إلى تعدد الجهات المتدخلة في إعداد الوثائق والتصاميم والتأشيرات والشهادات وتشمل العملية تتبع المسار الكامل لكل ملف من تحديد الوضعية القانونية للعقار وطلبات الرخص والتصاميم وصولاً إلى الشهادات الإدارية ووثائق السكن والاستغلال مع مراجعة مدى قانونية الوثائق التي قد تكون استُعملت لإضفاء المشروعية على وضعيات عقارية غير سليمة وتولي السلطات وفق المصادر نفسها أهمية خاصة لمطابقة الرخص والتصاميم مع الوضعية القانونية للعقارات والوثائق والموافقات السابقة عليها والتحقق من احترام الآراء والتأشيرات الإلزامية وعدم تجاوز الاختصاصات في مساطر التعمير كما تشمل الأبحاث تتبع المآل الاقتصادي لبعض العقارات خصوصاً الحالات التي تحولت فيها أراضٍ تابعة للدولة إلى بقع أو وحدات سكنية مرتفعة القيمة بهدف تحديد الأرباح الناتجة عن البناء أو التقسيم أو التفويت والجهات المستفيدة منها ويجري في الوقت ذاته فحص مدى قيام المصالح المحلية بواجبات المراقبة والتتبع خاصة في الملفات التي سجلت فيها مخالفات للبناء أو تغييرات في طبيعة الاستغلال دون سند قانوني لتحديد ما إذا كانت الاختلالات في حال ثبوتها ناجمة عن تقصير إداري أم عن تدخلات متعمدة لفائدة مستفيدين محددين
