سيدة تقطن بمدينة ميدلت تفيد بتعرضها لسلسلة من المضايقات والتهديدات تقول إنها صادرة عن مالك المنزل الذي تكتريه وذلك في سياق نزاع معقد امتد من خلافات مالية إلى اتهامات بالتعنيف وقطع خدمات أساسية وبحسب المعطيات التي أدلت بها المعنية فإن فصول القضية تعود إلى تاريخ 16 مارس حين تشابكت ظروف شخصية وعائلية مع هذا النزاع لتجد نفسها لاحقًا أمام وضع تصفه بـ(المقلق) خاصة بعد احتفاظ المكري بسيارة في ملكية زوجها ورفض إرجاعها مقرونًا – وفق روايتها – بمحاولات ضغط وتهديد وتؤكد السيدة أن الأمور تصاعدت بشكل خطير عقب عودتها إلى مقر سكناها حيث فوجئت بانقطاع التيار الكهربائي وتضرر محتويات منزلها ما أدخلها في وضع اجتماعي ونفسي صعب خصوصًا في ظل وجود طفلين قاصرين وتضيف المتحدثة أن الخلاف لم يتوقف عند هذا الحد بل تطور – حسب تصريحها – إلى مواجهات مباشرة استدعت تدخل عناصر الأمن حيث تم توثيق محضر رسمي يتضمن شكاية بالضرب والسب والشتم مدعومة بشهادة طبية حددت مدة العجز في عشرة أيام كما أشارت إلى استمرار ما وصفته بـ(أعمال الإزعاج والترهيب) من قبيل الضجيج المتعمد وطرق الأرض من الطابق العلوي إضافة إلى محاولات متكررة لقطع التيار الكهربائي رغم إعادته من طرف الشركة المختصة الواقعة كما روتها السيدة تطرح أيضًا إشكاليات قانونية تتعلق باستعمال وسائل الضغط خارج المساطر القانونية خاصة حين يتعلق الأمر بخدمات حيوية كالكهرباء أو بحيازة ممتلكات الغير دون سند قانوني كما تثير تساؤلات حول حماية الأسر الهشة في نزاعات الكراء ومدى تفعيل المقتضيات القانونية التي تؤطر هذه العلاقة وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسة مرتقبة أمام القضاء أكدت السيدة أنها لجأت إلى مختلف المساطر القانونية المتاحة مطالبة بإنصافها ووضع حد لما وصفته بـ(المعاناة اليومية) في ظل غياب سند قانوني – حسب قولها – لما تتعرض له
ن/أ
