8يوليوز 2025
الديمقراطية العمالية
اعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تعقيبها عن جواب وزير النقل واللوجستيك حول موضوع اشكالية نقل العمال الزراعيين وحماية أرواحهم في الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء 8 يوليوز 2025 الذي القاه المستشار البرلماني منسق المجموعة لحسن نازهي أن هذا الملف يشكل واحدة من أبشع مظاهر الحيف الاجتماعي التي تطال فئة واسعة من العاملات والعمال الزراعيين ببلانا لافتا أن هناك حالات واقعية توثق هذا الوضع المرفوض هذأ نص جواب المستشار البرلماني لحسن نازهي منسق المجموعة
السيدات والسادة المستشارين
أتدخل باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لأدق ناقوس الخطر واثير مجددا واحدة من ابشع مظاهر الحيف الاجتماعي التي تطال فئة واسعة من العاملات والعمال الزراعين ببلادنا ملف مأساوي يتكرر ويتعلق بظروف نقلهم في مختلف مناطق المغرب خاصة في الأحواض الفلاحية الكبرى بسوس الغرب، دكالة واللوكوس رغم ما تم ترويج له في الخطاب الحكومي من التزام بتحسين اوضاع العمل في القطاع الفلاحي فإن هناك حالات واقعية توثق هذا الوضع المرفوضين سنة 2025 ومنذ بدايتها سجلنا ما لا يقل عن خمس حوادث خطيرة أبرزها
حادثة 17 فبراير ببيوكرى (5 عاملات مصابات)
حادثة 14 و18 مارس بآيت عميرة (إصابات متفاوتة لعشرات العمال)
حادثة 23 يونيو بجماعة سيدي بوسحاب والتي أسفرت عن إصابة 19 شخصًا بينهم حالة حرجة ثم حادثة 27 يونيو بالفقيه بنصالح (11 مصابًا) كل هذه الوقائع تؤكد وجود نمط من الاستهتار بأرواح العمال عبر
استخدام مركبات مخصصة للبضائع (ترانزيت بيكوب) بدل حافلات مؤمنة ومهيأة
اكتظاظ غير إنساني داخل وسائل النقل
غياب تأمينات ضد الحوادث
استغلال مقاولات المناولة التي تتنصل من المسؤولية القانونية مع تغاضي مفتشية الشغل على مراقبة هذا القطاع بسبب ضعف الإمكانيات أو ضغوطات أرباب الضيعات الكبرى
غياب أي إطار تشريعي ينظم نقل اليد العاملة الفلاحية
السيد الوزير
كيف يمكن للحكومة أن تتحدث عن الجيل الأخضر والعدالة المجالية و تسمح باستمرار هذا النقل للعنصر البشري؟كيف تُقبل حكومة على صرف مليارات على دعم الإنتاج والتصدير، وتغض الطرف عن ظروف نقل أولئك الذين يُنتجون ويُصدّرون لذا نؤكد على ربط الدعم العمومي الفلاحي باحترام شروط العمل اللائق وعلى رأسها النقل نحن أمام فراغ قانوني صارخ إذ لا يتضمن قانون النقل أي مقتضى صريح يفرض شروطًا خاصة بنقل العمال الزراعيين، أمام المعاناة الجماعية المتكررة لهذه الفئة
في الختام
إن استمرار هذه اللامبالاة هو وصمة عار في جبين السياسات العمومية ومؤشر واضح على اختلال مفهوم التنمية في شقها الاجتماعي العاملات والعمال الزراعيون ليسوا مجرد أرقام إنتاج بل مواطنون لهم كرامة يجب صونها وحياة يجب حمايتها ان السكوت عند هذه الممارسات لم يعد ممكنا لأن كرامة العامل والعاملة الفلاحية ليست موضوع صدقة او إحسان بل حق دستوري وقانوني يجب ان يضمن ويحاسب عليه من يخرقه
