رغم تورطه في انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس والنصب والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة وكان متضررون قد تقدموا بشكايات في مواجهة المستشار البرلماني عزيز مكنيف الذي انتمى سابقا إلى عدة أحزاب قبل أن يستقر بحزب الإتحاد الاشتراكي وقال المشتكون إن البرلماني حاول أن يستولي بطرق غير قانونية وتدليسية على مساحة كبيرة من أراضي هي في ملكيتهم ( موروثة من جدهم ) في حي الفطواكي بالناظور
وتورط البرلماني المعلوم سابقا وهو بالمناسبة عضو مجلس جماعة الناظور ويستغل الكهرباء العمومية لربط منزله بها ويشغل مهمة رئيس لجنة بالبرلمان الغرفة الثانية حيث يمنح سيارة البرلمان لإبنه لتعاطي الخمور على متنها والتسكع رفقة المدمنين وبائعات الهوى بشوارع المدينة والضواحي ،كما أن البرلماني المعلوم ( مكنيف ) له سوابق كثيرة في مجال اللصوصية ( سرقة رلماني المحتال ومتابعته في قضايا النصب والسرقة والتزوير حيث رفضت المحكمة العليا الأحكام الصادرة عن محاكم الناظور وأحالتالمحلات التجارية من خلال عدم أداء الديون المترتبة عليه في المواد الغذائية ) والذي يقدم نفسه على أساس أنه خريج جامعة كندية رغم أن كل الأدلة والإثباتات تؤكد أن مستواه لا يتعدى الثانية إبتدائي وبهذا يكون البرلماني المشبوه مستغلا النفوذ والمال الذي يحوزه شقيقه من كسب فضية ( الأرض المغصوبة ) بحي الفطواكي بالناظور التي إستولى عليها زورا وبهتانا في وقت طعن فيه الضحايا ضد الحكم الإبتدائي الغير المنصف وكذلك فعلت محكمة الاستئناف وأملهم كان كبيرا في مراحل النقض لردع هذا الب القضية على محكمة الاستئناف بوجدة لإعادة النظر في الملف والحكم لصالح ضحايا السرقة
