أصدرت المحكمة العليا لإقليم الأندلس (TSJA) حكمًا يقضي بتأييد الأحكام الصادرة عن محكمة مالقة في حق 13 شخصًا من بينهم عنصران في جهاز الحرس المدني الإسباني بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتكوين شبكة إجرامية وتهريب المخدرات عبر البحر انطلاقا من السواحل المغربية نحو جنوب إسبانيا ثم نقلها إلى الشمال الإسباني ومنها إلى فرنسا وجاء قرار المحكمة بعد دراسة طعون تقدم بها دفاع 15 من أصل 19 مدانًا في المرحلة الابتدائية حيث تم رفض طعون 13 منهم والإبقاء على الأحكام الصادرة بحقهم في حين تم قبول طعن متهم واحد حصل على البراءة الكاملة وآخر تمت تبرئته من إحدى التهم فقط مع الاحتفاظ بباقي التهم في حقه وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2016 حين بدأ نشاط الشبكة تحت قيادة شخص لم يشمله الحكم ووُصف خلال التحقيقات بأنه زعيم التنظيم وأظهرت المعطيات أن أفراد العصابة قاموا بتوزيع الأدوار بشكل محكم حيث تولى بعضهم مهمة التنسيق والاتصال بالأطراف الخارجية بينما تكلف آخرون بنقل المخدرات والبحث عن زبائن لترويجها واستغل المتهمون شاحنات لنقل الحشيش من مدينة مالقة نحو الشمال الإسباني أو إلى فرنسا حيث كانوا يُخفون الشحنات وسط الفواكه والخضروات لتفادي التفتيش الجمركي كما تورط عنصران من الحرس المدني في تسهيل إحدى عمليات التهريب من خلال تسريب جداول العمل الأمنية لتحديد التوقيت المناسب لوصول قارب يحمل شحنة حشيش إلى الساحل الإسباني دون رصد مقابل مبالغ مالية وخلال محاولة لاحقة تمكنت السلطات من ضبط القارب وتوقيف فريق التفريغ متلبسًا حيث عُثر على 71 رزمة من الحشيش بلغ وزنها 2.121 كيلوغرامًا قُدّرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 3.3 مليون يورو وأكدت التحريات أن عنصري الحرس المدني كانا مشاركين أيضًا في هذه العملية
