
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في فاس أمس الجمعة شخصاً من ذوي السوابق القضائية بالسجن النافذ بعدما ثبت تورطه في النصب والاحتيال وانتحال صفة شرطي لابتزاز مروجي المخدرات وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي المدعو خالد. أ. ح بالسجن النافذ لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما أدين شريكيه، إدريس. م وشقيقه قاسم. م بثلاثة أشهر حبسا نافذاً وغرامة 500 درهم لكل منهما مع تحميلهم المصاريف والإجبار في الأدنى كما قررت المحكمة مصادرة الأموال المحجوزة إلى جانب الهواتف المحمولة السيارة ووثائقها لفائدة الدولة وتعويض أحد الضحايا بمبلغ 10,000 درهم وتعود فصول القضية إلى عملية أمنية نفذتها المصالح المختصة بعد تلقي معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كشفت أن المتهم كان يتصل بمروجي المخدرات مدعياً أنه شرطي ويبتزهم مالياً مقابل السماح لهم بمواصلة نشاطهم دون مضايقات وكان يعتمد على شريكيه لتزويده بأسماء الضحايا المستهدفين وتم توقيف المتهم على مستوى طريق إيموازر حيث عثر بحوزته على 30 هاتفاً محمولاً ومبلغ مالي ناهز 12 مليون سنتيم ما يعكس أسلوبه الاحترافي في تنفيذ عمليات النصب وتفادي السقوط بيد الأمن ويُعرف المتهم بسوابقه المتعددة في قضايا النصب وانتحال صفة ما يجعل هذه الجريمة امتداداً لسجل إجرامي حافل انتهى مجدداً خلف القضبان