رغم الارتفاع الحاد في أسعار زيت الزيتون بالمغرب يواصل المنتجون تصدير هذه المادة الحيوية مما يثير تساؤلات حول أثر ذلك على المستهلك المحلي وضرورة تحقيق توازن بين التصدير والاكتفاء الذاتي وفي هذا السياق أكد علي شتور رئيس جمعية حقوق المستهلك أن التزامات التصدير الملزمة تدفع المهنيين لمواصلة تصدير زيت الزيتون رغم ارتفاع أسعاره محليا وأوضح أن الزيت المغربي يحظى بسمعة عالمية مرموقة بفضل جودته العالية مما يجعله مطلوبًا في الأسواق الخارجية رغم تكلفته المتزايدة وأشار شتور إلى أن المنتجين يعتمدون على استراتيجيات تسويقية ناجحة لتعزيز مكانة زيت الزيتون المغربي دوليًا إلا أنه شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للاكتفاء الذاتي نظرًا لأهمية هذه المادة في النظام الغذائي المغربي كما أضاف أن الزيت الذي كان يوما في متناول الطبقات الفقيرة أصبح اليوم بعيدًا عن متناول الكثيرين حيث تجاوز سعر اللتر 100 درهم كما حذر شتور من انتشار ممارسات غير قانونية مثل بيع الزيت بأسعار منخفضة في الشوارع والأسواق دون مراعاة معايير السلامة مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلكين ودعا المواطنين إلى الحذر من هذه المنتجات مجهولة المصدر والتأكد من جودتها قبل الشراء وفي الختام شدد رئيس الجمعية على أهمية ترسيخ ثقافة الشكاوى وتعزيز الوعي الاستهلاكي مشيرًا إلى أن صحة المستهلك يجب أن تبقى فوق أي اعتبار وأن المسؤولية تقع على الجميع لمحاربة الممارسات التي تضر بجودة المنتجات وسلامتها
