عبد الواحد الحطابي
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ للمكتب التنفيذي المجتمع الأربعاء 25 دجنبر 2024 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء وترأس أشغاله الكاتب العام الأستاذ عبد القادر الزاير، رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية الثلاثاء 24 دجنبر 2024، باعتباره يحافظ تقول المنظمة على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.وقررت في أول رد منها على مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون، تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات تفعيلا لقرارات المجلس الوطني، ودعت في هذا الخصوص، الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.في سياق متصل، دعت قيادة المركزية النقابية، كافة المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام. وذكر بلاغ المنظمة، أن المكتب التنفيذي ناقش في اجتماعه الأسبوعي آخر المستجدات وعلى رأسها يقول “مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة” عبر اعتمادها يضيف المصدر عينه، على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتعديلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي، لافتا أن مضامينه لازالت تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض يشدد المصدر ذاته، مع الدستور والمواثيق الدولية.
