تصريحات رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي بشأن انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب قد أثارت جدلاً واسعاً وأزمة سياسية داخل المشهد البرلماني المغربي رد فعل الاتحاد المغربي للشغل يعكس استياءً عميقًا من اعتبار موقفه “خيانة للسيادة الوطنية” وهو تعبير اعتُبر مسيئًا ومنافيًا لأسس الحوار الديمقراطي فالاختلاف السياسي داخل المؤسسات التشريعية بما في ذلك مقاطعة جلسات التصويت أو اتخاذ مواقف معارضة هو جزء أساسي من الدينامية الديمقراطية التي تضمن التعددية وحرية التعبير وطالبت النقابة العلمي بالاعتذار وسحب كلامه من الواضح أن النقابة ترى في تصريحات الطالبي العلمي محاولة لتضييق الخناق على الحريات النقابية وإسكات الأصوات المعارضة خاصة في سياق اجتماعي متوتر يشهد تراجعات في الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة وقد جاء هذا التصعيد في وقت حساس قبيل الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة ما يعكس توترًا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين
