21 ديسمبر 2024-02:46:05
عبد الواحد الحطابي
انطلقت أشغال المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية لمتعاوني الوكالة الوطنية للموانئ صباح يومه السبت 21 دجنبر 2024 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحي النخيل بالدارالبيضاء بالجلسة الافتتاحية التي حضرها أعضاء من المكتب التنفيذي ومسؤولي الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية، بكلمة اللجنة التحضيرية التي قدمها المنسق الوطني ادريس ملالي وبحضور الكاتب الوطني السابق محمد أوفقير، شدد فيها على أن المؤتمر يشكل محطة حاسمة لرسم منهجية مضبوطة تجيب عن بعض التساؤلات التي يطرحها مناضلو النقابة بعد خلق مؤسسة عمومية أسندت لها مهام التدبير الاستراتيجية للمؤسسات والشركات العمومية، والتي تعتبر الوكالة الوطنية للموانئ جزء منها، وكذا العمل على تطوير أساليب عمل النقابة وبلورة منهجية جديدة، فعالة تتماشى مع ما تعرفه الساحة المينائية من تقلبات نتيجة تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية وكذا تعاقب الحكومات والبرامج .وذكّر المنسق الوطني بالمشاكل والتحديات التي واجهتها النقابة خلال السنوات الأخيرة الماضية خاصة على المستوى التنظيمي بسبب يقول “نشوب خلافات من بعض
منضالينا نتيجة اختلاف وجهات النظر في معالجة بعض الملفات التي كانت مطروحة للتداول ومن بينها أساسا ملف مشروع القانون الأساسي للمتعاونين”، لافتا أنه تم احتواء كل مظاهر التصدع والخلاف بفضل حنكة وتبصر جميع الاخوان
وارجاء النقاش بشكل مستفيض وهادئ حولها خلال هذه المحطة التنظيمية التي سيتم العمل في اطارها لتجاوز يضيف
“مثل هاته الإشكالات مستقبلا بوضع برامج وأشكال متطورة لاتخاذ قرارات تضمن حرية راي الجميع والاختلاف بعيدا عن الانانية والصلابة في المواقف”.وأبرز المسؤول النقابي في كلمته، الدور الأساسي المنوط بالنقابة والمتمثل في الاطلاع بمهام الدفاع ككتلة واحدة وموحدة عن مطالب الشغيلة التي وضعت في النقابة الوطنية، الثقة مرة أخرى خلال انتخابات المناديب لسنة 2021 رغم الصعوبات الحقيقية التي واجهتها من خلال التصدي لست نقابات أو دكاكين للاسترزاق أعطت وعودا معسولة للناخبين لم تحقق منها أي هدف اللهم الزيادة في الاجور التي كان للنقابة دورا أساسيا في تحقيقها، الشيء الذي جعل الكثير ممن انساقوا حول هؤلاء يقول “ان يسحبوا ثقتهم من هذه الهيئات”، ودورنا مستقبلا يضيف “ان نعمل على استقطاب وتأطير الجميع ولكن لن يأتي لنا ذلك دون وحدة صفوفنا ووحدة كلمتنا والحد من خلافتنا الشخصية والجانبية” .في سياق متصل، خص المؤتمر تحية خاصة للكاتب الوطني السابق محمد أوفقير الذي تم تكريمه بالمناسبة إلى جانب عدد من أعضاء المكتب الوطني للنقابة.
وفي كلمة باسم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية قدمها سعيد التسولي المكلف من المنظمة بمعية لحسن نازهي بمتابعة أشغال المؤتمر، والتي نقل في بدايتها تحيات الكاتب العام للمركزية الأستاذ عبد القادر الزاير وعبره تحيات المكتب التنفيذي، وتمنياتهم النجاح لأشغال المؤتمر الوطني، وفي أن تمثل هذه المحطة منتدى فكريا ينتج تصورات ورؤى وبرامج وخلاصات تقوي النقابة وتجعلها في مستوى التحديات التي يعرفها القطاع.وشدد القيادي النقابي في كلمته على أن تقوية النقابات الوطنية من شأنه أن يقوي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويجعلها قادرة على التصدي لكل المخططات التراجعية التي تستهدف تصفية مكتسبات الطبقة العاملة وعموم المأجورين والكادحين، وقادرة أيضا على الصمود والمقاومة في ظل التحولات التي يعرفها عالم اليوم على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.كما توقف عند السياق الإقليمي والدولي والأزمات المتتالية التي يعرفها عالم اليوم والمتمثلة في أزمة جائحة كورونا، أزمة الحرب الدائرة بين روسيا وحلف الأطلسي على الأراضي الأكرانية، وأزمة الحرب في الشرق الأوسط و في قلبها حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني، وأزمة التغيرات المناخية وما يصاحبها من كوارث طبيعية وتقلبات مناخية، واعتبرها تضع مستقبل الإنسانية في كف عفريت.وفي حديثه عن السياق الوطني، اعتبر التسولي، أن مغرب اليوم، يوجد في قلب هذه التحولات، بحكم تبعيته اقتصاديا وسياسيا للدوائر الرأسمالية السياسية والمالية، وبحكم توجهاته الاستراتيجية المفروضة عليه من هذه الدوائر، مبرزا أنها توجهات نيوليبرالية، لا زالت الدولة يقول ” مصرة عليها رغم ما أوصلت إليه البلاد من تفقير وبطالة وتوترات اجتماعية قد تجر البلاد نحو المجهول”. وهو ما يحتم علينا جميعا يضيف “تحمل مسؤوليتنا التاريخية إلى جانب القوى الديمقراطية الحليفة للطبقة العاملة في النضال من أجل الدولة الوطنية الديمقراطية، دولة الحق والقانون، دولة العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية”.
كما توقف عضو المكتب التنفيذي في كلمته عند أوجه الصراع الذي تخوضه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مذكرا في هذا الخصوص، بمعركة المنظمة في مواجهة سياسة الحكومة ومخططاتها التي تروم الاجهاز والترامي على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية من خلال محاولة تمرير عدد من مشاريع القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاخلال بالالتزامات المضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022
أمام هذا الوضع، لم يعد لنا من خيار يقول التسولي “إلا النضال بكل سبله وأنواعه، الفكري والمؤسساتي والميداني”. ولهذا الغرض فقط يضيف “أطلقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دينامية تجمع بين الندوات والأيام الدراسية لفضح هذه التوجهات اللاشعبية واللاجتماعية سواء بقانون المالية أو بالقضايا المطروحة على مائدة الحوار كإصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب وإصلاح مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية”، وبين “المعارك المؤسساتية التي تخوضها المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين”، ثم “المعارك الميدانية والكفاحية طبقا للبرنامج النضالي الذي وضع المجلس الوطني للمنظمة خارطة طريقه الكفاحية.هذه وتتواصل أشغال المؤتمر في أجواء تنظيمية مسؤولية بقاعد الاجتماعات الكبرى للمركزية.
