07 مايو 2024-01:26:33
عبد الواحد الحطابي
أكدت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على نفاذ الاضراب الوطني لأيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 7 8 و9 ماي 2024 المقرر في بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 20 ابريل 2024 ودعت في بيان تتوفر جريدة “الديمقراطية العمالية” على نسخة منه جميع موظفي قطاع العدل الى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الاضراب من أجل
إخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار.ودعت في هذا الجانب جهازها التقريري (المجلس الوطني) إلى الاجتماع بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحي النخيل بالدار البيضاء يوم السبت 11 ماي 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا.وفي سياق متصل اعتبر المكتب الوطني في بيانه بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الاكثر تمثيلية بلاغا ضبابيا يفتقر للوضوح والشفافية مما ينتج عنه يقول “تعميق انعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي” ودعا في هذا الخصوص رئيس الحكومة الى حماية الحريات النقابية بقطاع العدل معبّرا عن رفض النقابة القرار السياسي لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين إلى ذلك، عبّرت النقابة التي دعت المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين الى مساءلة وزير العدل حول انتهاك مبدأ المساواة في التعيين والمعايير المعتمدة في مناصب المسؤولية الادارية (عبّرت) عن رفضها كل اشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الادارية وهو ما تجسد يبرز المصدر عينه “في التكليفات و التعيينات خلال الأشهر الاخيرة” وادانت بشدة في بيانها تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا وإعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية وكأن كتابة الضبط يقول المصدر عينه “خالية من الكفاءات المهنية.”عن العمل أيام 23 24 و25ابريل 2024 جراء مطالبتهم يقول “بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز”
