بسبب تقارير لجنة تفتيش مركزية بأمر من الحموشي صدرت أحكاما مشددة في حق مسؤولين أمنيين

بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكمها في مواجهة 8 متهمين بينهم 5 مسؤولين أمنيين في قضية تتعلق ب اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة وإفشاء السر المهني والارتشاء تم الكشف عن تفاصيل القرار القضائي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة وقد نطقت هيئة الحكم بعقوبات سجنية وإدانات نقدية وتعويض لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها المطالب بالحق المدني حيث قضت في حق عميد شرطة إقليمي بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف وفي حق عميد شرطة ممتاز بـ 3  سنوات ونصف مع دفع تعويض قدره 11 مليون سنتيم لكل واحد منهما وأصدرت المحكمة أيضاً أحكامًا  في حق قائد هيئة حضرية وعميد شرطة بسنتين ونصف حبسا لكل واحد منهما وضابط أمن بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة 5 آلاف درهم بينما حكمت على مقاول متابع في القضية نفسها بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 20 ألف درهم وقررت الهيئة أيضًا أن يؤدي جميع المتهمين تعويضًا قدره 12 مليون درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني كما أدانت شخصين آخرين كانا يتابعان في حالة سراح وقضت في حقهما بـ10 أشهر حبسًا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة بعد مؤاخذتهما بأفعال المشاركة في إعداد واستعمال وثيقة مزورة تعود أولى خيوط هذه القضية إلى شهر أبريل 2022 عندما رصدت لجنة مركزية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية في إحدى الصفقات الأمر الذي دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على خط التحقيق وإحالة المسؤولين الأمنيين المتورطين أمام العدالة في حالة اعتقال وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أصدرته وقتها بأنها قرّرت توقيف المسؤولين الأمنيين المتورطين في هذا الملف مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء المسطرة القضائية وأن هذه الإجراءات تروم تعزيز مبادئ الحكامة الأمنية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتوطيد التخليق المرفقي في جهاز الشرطة