تعتبر السدود القضائية والادارية عبارة عن حواجز أمنية البارجات تديرها الشرطة سواء في المدن أو مداخلها أو الدرك الملكي على كافة التراب الوطني في الأماكن التي لا توجد فيها الشرطة وهدف تنصيبها هي مراقبة الوثائق والتأكد من صحتها والقاء القبض على الاشخاص التي صدرت في حقهم مذكرات بحث وحفظ الأمن والتصدي لكل ما من شأنه المس بالقانون لكن يختلف الأمر بالنسبة للسد القضائي التي يقيمه الدرك الملكي باقليم الدرويش وبالخصوص على الطريق الساحلي-المدار- التي تربط الناضور بالحسيمة قرب محطة افريقيا حيث يتضح للجميع أن هدف إقامة هذا السد هو استفزاز المواطنين وكل الوافدين عليه والمس بحقوقهم وليس لحمايتهم أو لحماية مصالحهم حيث أن سلوكهم واخلاقهم لا تمت بصلة بجسم الدرك الملكي الباسل الذي يفني وقته في خدمة الوطن والصالح العام إن بعض المحسوبين على الدرك بالسد المعلوم يتسابقون مع الزمن لاكتساب مزيد من المال الحرام وذلك بابتزاز العابرين لهذا السد طوال عملهم في اليوم وحتى آخر الوقت ويفرضون على الجزء الآخر جزاءات باسم المخالفات لا وجود لها ودون أن تكون بل يختلقونها وكما يتم معاملة أصحاب العربات التي يتم توقيفها يالسد بشكل يفتقر لأدنى الاخلاق حيث يدخلون رؤوسهم وايديهم في السيارات عبر النوافذ وهي مزدحمة بالنساء والأطفال ويتلفظون بكلام نابي أمام هذه العائلات
