يواجه الفاعلون الاقتصاديون في جهة طنجة تطوان الحسيمة صعوبات متزايدة عقب القرار المفاجئ للمكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بإغلاق مكتب المصادقة على الإمضاءات والوثائق الخاصة بالشركات اعتبارًا من 20 يناير دون أي توضيح رسمي يفسر دوافع هذا الإجراء ويثير هذا القرار تساؤلات حول قدرة الغرفة على تدبير مهامها الأساسية في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المحلي إلى إجراءات إدارية مرنة تدعم استمرارية الأنشطة التجارية كان هذا المكتب يلعب دورًا محوريًا في تسهيل عمليات التصديق على الوثائق الرسمية دون تعقيدات إدارية إضافية لكن مع إغلاقه ستضطر الشركات إلى التوجه نحو المكتب الوحيد المتبقي في تكنوبارك ما قد يؤدي إلى تزايد الضغط وتأخير المعاملات ويعكس هذا الواقع مخاوف من تعقيدات إدارية قد تؤثر سلبًا على المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على سرعة الإجراءات لمواكبة التزاماتها التجارية وتعزيز تنافسيتها في سوق يشهد تحديات متنامية ويأتي هذا القرار في ظل انتقادات متزايدة لتدبير الغرفة تحت رئاسة عبد اللطيف أفيلال الذي يواجه منذ انتخابه في 2021 اتهامات بضعف التنسيق وغياب رؤية واضحة للنهوض بدور المؤسسة ويرى متابعون أن إغلاق المكتب يكشف عن استمرار الارتباك التدبيري حيث لم يجرِ تنسيق مع الجهات المعنية ولم يُصدر أي توضيح رسمي حول البدائل المتاحة وفي وقت تحتاج فيه المنطقة إلى استراتيجيات تدعم بيئتها الاقتصادية يبدو أن الغرفة تعمّق أزمتها الإدارية ما يزيد من استياء المهنيين ويهدد بدورها في تمثيل مصالح التجار والصناعيين والخدماتيين بفاعلية
