سلط آخر تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية بخصوص جريمة الاتجار في البشر بمجموعة من الدول الضوء على تعامل المغرب مع هذه الجريمة، حيث اعتبر أن حكومتها الحكومة المغربية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام في محاربة الاتجار بالبشر مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق مبرزا أن جائحة COVID-19 أثرت على قدرة المملكة على مكافحة هذه الجريمة مما جعل التقرير يُبقي المغرب في المستوى الثاني وأوضح التقرير أن جهود المغرب في محاربة الإتجار بالبشر شملت زيادة الملاحقات القضائية المتعلقة بالإتجار بالبشر حيث حكمت المحاكم على المتجرين بأحكام سجن طويلة كما واصلت الحكومة الشراكة مع المنظمات الدولية لتدريب المسؤولين المعنيين بمكافحة هذه الجريمة ومع ذلك، اعتبر التقرير أن الحكومة لم تفِ بالمعايير الدنيا في العديد من المجالات الرئيسية؛ من بينها أن الحكومة ليست لديها تصور واضح بشأن مكافحة الظاهرة رغم تعاونها مع منظمة دولية لوضع إجراءات معيارية ومسودة إلا أن هذه المسودة ظلت مجمدة في انتظار موافقة الحكومة للسنة الثالثة على التوالي وسجل التقرير أن الحكومة لم توفر المأوى أو الخدمات النفسية والاجتماعية الخاصة باحتياجات ضحايا جميع أشكال الاتجار بالبشر ومع ذلك واصلت تقديم الخدمات للنساء والأطفال ضحايا العنف بما في ذلك ضحايا الاتجار المحتم لينفي 40 مركز استقبال يعمل به ممرضون وأخصائيون اجتماعيون في المستشفيات الكبرى وكذلك في وحدات الحماية التابعة لوزارة العدل في المحاكم المغربية
