يواصل محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية قيادة تحولات القطاع منذ تعيينه على رأس المؤسسة قبل 22 عاما مستفيدا من مسار مهني طويل داخلها بدأ سنة 1987 بعد تخرجه من المدرسة المحمدية للمهندسين وخلال هذه الفترة تدرج في عدة مناصب قبل أن يتولى الإدارة العامة ليشرف على مشاريع كبرى أبرزها إطلاق أول خط للقطار فائق السرعة في إفريقيا ويقود المكتب حاليا برنامجا استثماريا بقيمة 96 مليار درهم إلى أفق 2030 يشمل تمديد الخط فائق السرعة إلى مراكش واقتناء 168 قطارا جديدا ويأتي في مقدمة المشاريع تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش على مسافة 430 كيلومترا بهدف ربط المحاور الرئيسية بين شمال المملكة وجنوبها مع استهداف تقليص الرحلة بين طنجة ومراكش إلى ساعتين وأربعين دقيقة وتبلغ كلفة هذا المشروع 53 مليار درهم فيما تتواصل بالتوازي مشاريع للنقل السككي الحضري وشبه الحضري في الدار البيضاء والرباط ومراكش تمتد على 250 كيلومترا وتضم 35 محطة مع إمكانية بلوغ وتيرة قطار كل 7.5 دقائق كما يخطط المكتب لتجديد أسطوله بـ18 قطارا فائق السرعة و40 قطارا بين المدن و110 قطارات لخدمات القرب على أن تبدأ أولى عمليات التشغيل قبل 2029 وترتفع تدريجيا استعدادا لمونديال 2030غير أن توسع الاستثمارات يفرض تحديات مالية ومؤسساتية على المكتب الذي بلغت مديونيته 42.2 مليار درهم وسجل في 2025 عجزا قدره 1.37 مليار درهم رغم تجاوز رقم معاملاته 5 مليارات درهم ونقله 55.6 مليون مسافر خلال السنة نفسها ولتجنب تحميل هذه الاستثمارات بشكل مفرط على ميزانية المؤسسة جرى اعتماد آلية تمويل بمشاركة الدولة والجهات المعنية والبنوك المحلية والمؤسسات المالية الدولية وفي الوقت نفسه لا تزال عملية تحويل المكتب إلى شركة مساهمة المطروحة منذ 2005 تراوح مكانها رغم تأكيد إدارته أن إعادة هيكلة الدين وتكييف النموذج المالي والتشغيلي مهدت الطريق لاستكمال هذا التحول إغلاق مؤقت لمصحة خاصة بالعرائش بعد تحقيق في رفض استقبال طفل في حالة استعجالية قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إغلاق مصحة خاصة بمدينة العرائش بشكل مؤقت على خلفية تحقيق فتحته بشأن رفض استقبال طفل في حالة صحية حرجة خلال وقت متأخر من الليل في يوليوز الماضي وأفادت المصادر بأن قرار الإغلاق سُلّم إلى إدارة المصحة الأربعاء بعد منحها مهلة لتصحيح الاختلالات والاستجابة للملاحظات التي سجلتها لجنة تفتيش ضمت مفتشين جهويين ومركزيين في عدد من التخصصات وأوضحت المصادر أن لجنة التفتيش رصدت مخالفات وأخطاء في تعامل مصحتين خاصتين بالمدينة مع الحالة ذاتها بعدما رفضتا استقبال الطفل غير أن قرار الإغلاق طال واحدة منهما فقط بينما لم يشمل المصحة الثانية وأعدت اللجنة تقريراً مفصلاً حول نتائج التحقيق تضمن معطيات وأدلة مرتبطة بالواقعة ورفع المفتش العام لوزارة الصحة التقرير إلى الوزير أمين التهراوي الذي قرر اتخاذ الإجراء التأديبي بحق المصحة المعنية خاصة بعدما تبين أن مسؤوليها لم يستجيبوا لملاحظات وتنبيهات سابقة بشأن ضرورة إدخال إصلاحات وتوفير تجهيزات أساسية رغم منحهم فرصاً لتصحيح الوضع وتعود القضية إلى أسرة قدمت من الرباط إلى العرائش قبل أن تواجه حالة صحية طارئة لطفلها البالغ نحو 14 شهراً تمثلت في ارتفاع شديد للحرارة وسيلان اللعاب مع شبه فقدان للوعي وبعد رفض مصحتين خاصتين استقبال الطفل بداعي غياب طبيب الأطفال توجهت الأسرة إلى المستشفى الإقليمي لالة مريم حيث جرى التكفل به فوراً وكانت والدة الطفل قد تقدمت بشكاية إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأمانة العامة للحكومة طالبت فيها بالتحقيق في واقعة الامتناع عن تقديم الإسعافات الطبية والتحقق من مدى احترام المصحتين لالتزاماتهما القانونية والمهنية تجاه الحالات الاستعجالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الوقائع
