رضوان الزين أمام الشرطة القضائية بطنجة على خلفية التسجيلات الصوتية المتداولة

استمعت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة إلى المستشار الجماعي رضوان الزين على خلفية قضية التسجيلات الصوتية التي جرى تداولها خلال الفترة الأخيرة والتي أثارت جدلاً واسعاً في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بمدينة طنجة وحسب المعطيات المتداولة فقد نفى رضوان الزين خلال الاستماع إليه علاقته بالتسجيل الصوتي موضوع الشكاية مؤكداً أن الصوت المنسوب إليه لا يعود إليه وأنه لا يتحمل أي مسؤولية بشأن مضمون التسجيل أو عملية تداوله ويأتي هذا الاستماع في سياق التحقيق في الشكاية المقدمة على خلفية التسجيلات الصوتية المتداولة في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة وما إذا كانت الخبرة التقنية على التسجيلات ستحدد مصدرها ومدى صحتها ونسبتها إلى صاحبها وفي المقابل يؤكد الزين وفق ما نُسب إليه أنه ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري ولا تربطه من الناحية الحزبية والتنظيمية أية علاقة بحزب الحركة الشعبية الذي ارتبط اسمه في النقاش السياسي والإعلامي الأخير بهذه القضية وتؤكد معطيات منشورة على الموقع الرسمي للاتحاد الدستوري أن رضوان الزين سبق أن انتُخب رئيساً لفريق الحزب بمجلس جماعة طنجة وهو ما يدعم بشكل واضح انتماءه التنظيمي إلى حزب الاتحاد الدستوري الزين الشكاية ذات خلفية سياسية وفي قراءته للموضوع يعتبر رضوان الزين أن الشكاية المقدمة ضده لا تستند حسب موقفه إلى وقائع ثابتة وإنما تأتي في سياق التجاذبات والحسابات السياسية التي أعقبت الانتخابات معتبراً أنها محاولة لتصفية حسابات سياسية وشخصية لا علاقة لها بالوقائع موضوع البحث ويشدد الزين على أن موقفه الأساسي يتمثل في نفي أي صلة له بالتسجيل الصوتي داعياً إلى الاحتكام إلى الخبرة التقنية والأبحاث القضائية بدل إطلاق الأحكام أو بناء مواقف سياسية على تسجيلات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت أخباراً حول تسجيل صوتي منسوب إلى رضوان الزين وربطته بأجواء الانتخابات الأخيرة كما أعلنت بعض الجهات السياسية عن توجهها إلى اتخاذ إجراءات قانونية على خلفية ما ورد في التسجيل غير أن مجرد تداول تسجيل صوتي أو نسبته إلى شخص معين لا يشكل في حد ذاته دليلاً نهائياً على صحة مضمونه أو هوية المتحدث فيه خصوصاً عندما يكون المعني بالأمر قد أنكر صراحة علاقته بالتسجيل ومن المنتظر أن تكشف الأبحاث القضائية ولا سيما الخبرة التقنية عند إجرائها حقيقة التسجيل ومصدره ومدى إمكانية نسبته إلى الشخص المعني بعيداً عن السجالات السياسية والإعلامية وبينما تستمر التحقيقات يبقى رضوان الزين متمسكاً بنفيه ومؤكداً أن الشكاية الموجهة ضده بحسب موقفه جاءت في سياق صراع سياسي وتصفية حسابات أعقبت الاستحقاقات الانتخابية وأنه مستعد للإجابة عن جميع الأسئلة أمام الجهات القضائية المختصة ويبقى الحسم في صحة هذه المعطيات أو عدمها من اختصاص السلطات القضائية المختصة بعد استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة