اعتُقل عمدة طنجة منير ليموري كما هو معلوم ووُضع رهن الحراسة النظرية عند عودته من إسبانيا للاشتباه في ارتباطه بملف يتعلق بالانتخابات التشريعية الأخيرة في قضية الحقيبة الانتخابية في وقت تكشف فيه معطيات تجارية عن ارتباطه منذ أكثر من عقد بشركة إسبانية أصبحت من أبرز مزودي الجيش الإسباني بالأحذية العسكرية ضمن علاقة تجارية تتقاطع اليوم مع عقد عمومي بقيمة 17.1 مليون يورو ويرتبط ليموري منذ سنوات بشركة كالسادوس روبوستا الإسبانية فيما يتم تصنيع الأحذية العسكرية الموجهة إلى الجيش الإسباني في مصنع أبانتيك بمدينة طنجة الذي أسسه ليموري سنة 2010 وتعود ملكيته بالأغلبية إلى السياسي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة في علاقة تجارية تطورت لاحقًا لتشمل شريكًا صناعيًا إسبانيا وتعود إحدى المحطات الأساسية في هذه العلاقة إلى فبراير 2011 عندما أسس ليموري الذي كان يتوفر آنذاك على إقامة في إسبانيا شركة أباركا إنترناشيونال 2011 في إقليم نافارا وكانت الشركة متخصصة في قطع وخياطة وتصنيع الأحذية وتسويقها قبل أن يتم إدراج المصنع المغربي ضمن هيكلها ثم بيع جزء من حصصها إلى شركة كالسادوس روبوستاويظهر محضر بيع حصص الشركة الموقع في يونيو 2011 من طرف منير ليموري انتقال جزء من ملكية الشركة إلى كالسادوس روبوستا في إطار علاقة تجارية استمرت بعد ذلك خصوصًا مع دخول الشركتين في عقود لتوريد الأحذية العسكرية للجيش الإسباني وفي سنة 2025 منحت وزارة الدفاع الإسبانية ائتلافًا يضم كالسادوس روبوستا كالسادوس دي سيغوريداد عقدًا بقيمة 17.1 مليون يورو لتوريد الأحذية العسكرية في واحدة من أكبر الصفقات الحديثة في هذا المجال ويتم تصنيع هذه الأحذية في مصنع أبانتيك بمدينة طنجة المرتبط بليموري وجاء العقد الإسباني بعد منافسة مع شركة إيتوري التي كانت تزود الجيش الإسباني بأحذية كاميل المستخدمة عادة من طرف وحدات الجيش البري وكانت إيتوري قد طعنت في قرار إسناد الصفقة أمام المحكمة الإدارية المركزية المختصة بالطعون في العقود غير أن طعنها رُفض في نهاية المطاف وكان العرض المالي المقدم من ائتلاف FAL-روبوستا قد اعتُبر في البداية منخفضًا بشكل غير معتاد ما دفع وزارة الدفاع الإسبانية إلى مطالبة الائتلاف بتبرير الأسعار المقترحة وفقًا لقانون الصفقات العمومية وبعد دراسة التبريرات اعتبرت وزارة الدفاع أن العرض مبرر بما يكفي ليتم إسناد الصفقة إلى الائتلاف ولا يعني الاتفاق الإطاري أن مبلغ 17.1 مليون يورو دُفع بالكامل إذ تقوم وزارة الدفاع الإسبانية بإصدار طلبات شراء عبر عقود فرعية وقد تم رصد ما لا يقل عن 5.76 ملايين يورو في طلبات محددة لاقتناء أحذية عسكرية من -روبوستا خلال السنة الجارية وأبرم أول طلب في فبراير بقيمة 3.8 ملايين يورو بينما بلغ الطلب الثاني الذي أُسند في 31 يوليوز نحو 3.2 ملايين يورو ما يعني أن الجيش الإسباني التزم خلال خمسة أشهر بنحو 7 ملايين يورو من قيمة الاتفاق الإطاري الممنوح للشركتين ولا تقف المصالح التجارية المرتبطة بليموري عند مصنع أبانتيك إذ تثبت وثائق رسمية امتلاكه نسبة 100 في المائة من شركة أرغومو وهي شركة صناعية أخرى مقرها طنجة وتنشط في صناعة الأحذية المهنية وأحذية السلامة وتنشط أرغومو في مجال يرتبط بصناعة الأحذية العسكرية والأحذية المخصصة للأجهزة النظامية كما توجد لها علاقات تجارية مع شركات إسبانية من بينها كالسادوس روبوستا وإيتوري وسبق لـ إيتوري أن شاركت في إجراء تعاقدي لفائدة قوات الكارابينييري الإيطالية مستندة إلى قدرات أرغومو باعتبارها شركة مساعدة وتكشف هذه المعطيات عن شبكة تجارية تمتد على جانبي مضيق جبل طارق تتقاطع فيها مصالح تجارية مرتبطة بمسؤول سياسي مغربي مع عقود بملايين اليوروهات أبرمتها وزارة الدفاع الإسبانية فيما ظل ليموري محتفظًا بمصالحه في قطاع صناعة الأحذية خلال مساره السياسي ومنذ توليه رئاسة جماعة طنجة في سبتمبر 2021 استمر ارتباط ليموري بهذا النشاط الصناعي بينما واصلت روبوستا التي أصبحت شريكًا صناعيًا في المغرب منذ 2011 حضورها في سوق الأحذية العسكرية الإسبانية لتتزامن هذه المعطيات التجارية مع اعتقال عمدة طنجة على خلفية الاشتباه في ارتباطه بملف الانتخابات التشريعية الأخيرة وهكذا يجد ملف عمدة طنجة نفسه عند نقطة تقاطع شديدة الحساسية من جهة شبهة مرتبطة بملف انتخابي انتهت بوضعه رهن الحراسة النظرية ومن جهة أخرى مسار تجاري يمتد لأكثر من عقد ويصل إلى شركة مرتبطة به وإلى أحذية تُصنع في طنجة قبل أن تشق طريقها إلى الجيش الإسباني ضمن صفقات بملايين اليوروهات وبين التحقيقات والوثائق والعقود يبقى السؤال الأكبر معلقًا على جانبي مضيق جبل طارق أين تنتهي المصالح التجارية وتبدأ المسؤولية السياسية؟ سؤال لن تحسمه العناوين ولا الأرقام بل وحدها الوثائق والتحقيقات والجهات المختصة
