فرنسا : القضاء يؤيد ترحيل مغربي عاش فيها منذ نصف قرن تقريبا

في قضية تختزل مفارقة الهجرة والإقامة في فرنسا وجد مواطن مغربي يبلغ من العمر 57 عاماً نفسه مهدداً بالترحيل إلى المغرب بعدما أيد القضاء الفرنسي قرار السلطات القاضي بإبعاده من البلاد رغم أنه وصل إليها طفلاً في العاشرة من عمره وقضى فوق ترابها نحو 47 عاما الرجل المزداد بالمغرب سنة 1969 وصل إلى فرنسا حوالي سنة 1979 وهو في العاشرة من عمره ومنذ ذلك الحين عاش الجزء الأكبر من حياته هناك قبل أن يجد نفسه بعد عقود طويلة من الإقامة في مواجهة قرار إداري وقضائي قد ينهي وجوده في البلد الذي قضى فيه معظم سنوات عمره وتعود القضية إلى ماي 2025 حين تقدم المعني بالأمر بطلب للحصول على تصريح إقامة غير أن محافظ إقليم جيروند رفض الطلب معتبراً أن وجوده في فرنسا لا يستند إلى وضع قانوني يخول له مواصلة الإقامة ولم يتوقف الملف عند الرفض الإداري إذ صعّدت السلطات الفرنسية إجراءاتها في غشت 2026 بإصدار قرار يقضي بترحيله بشكل فوري من دون منحه مهلة للمغادرة الطوعية ما جعله أمام خطر الإبعاد نحو المغرب البلد الذي غادره طفلاً قبل ما يقارب نصف قرن كما أخضعته السلطات للإقامة الجبرية لمدة 45 يوماً مع إلزامه بمراجعة مصالح الشرطة مرة كل أسبوع في انتظار تنفيذ قرار الترحيل وأمام هذا القرار لجأ المواطن المغربي إلى القضاء للطعن فيه غير أن المحكمة الإدارية بمدينة بوردو رفضت في 2 شتنبر 2026 الطعن الذي تقدم به مؤكدة قانونية قرار السلطات الفرنسية القاضي بإبعاده بسبب عدم توفره على الوثائق القانونية المطلوبة للإقامة وبهذا القرار وجد الرجل نفسه أمام مفارقة قاسية فرنسا التي وصل إليها وهو طفل في العاشرة وعاش فيها الجزء الأكبر من حياته قد تتحول اليوم إلى بلد يطالبه بمغادرته بعدما أصبح وضعه القانوني عائقاً أمام مواصلة الإقامة فيه وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مصير مهاجرين أمضوا عقوداً طويلة في فرنسا خصوصاً أولئك الذين وصلوا إليها في سن الطفولة قبل أن يجدوا أنفسهم أمام جدار قانوني يصعب تجاوزه عندما لا تكون وضعيتهم الإدارية مستوفية للشروط المطلوبة وبينما ينظر القضاء إلى القضية من زاوية قانونية مرتبطة بوثائق الإقامة تظل المفارقة الإنسانية حاضرة بقوة رجل في السابعة والخمسين من عمره قضى نحو 47 عاماً في فرنسا بات مهدداً بالعودة إلى بلد غادره وهو طفل وكأن كل تلك السنوات لم تكن كافية لترسيخ حياته في البلد الذي نشأ وكبر فيه هكذا قد يُختزل الملف في نظر الإدارة والقضاء في مسألة تتعلق بالإقامة والوثائق القانونية لكنه بالنسبة إلى صاحب القضية يتجاوز بكثير مجرد ورقة إداري فهو رجل غادر المغرب طفلاً وكبر في فرنسا ثم وجد نفسه في خريف العمر أمام قرار قد يعيده إلى نقطة البداية والسؤال الذي تتركه هذه القضية معلقاً في الهواء هل تكفي ورقة إقامة غائبة لإلغاء 47 عاماً من الحياة؟ بالنسبة إلى القانون قد يكون الجواب محسومًا لكن بالنسبة إلى رجل قضى معظم عمره في فرنسا فإن قرار الترحيل لا يبدو مجرد تغيير لعنوان السكن بل اقتلاعاً متأخراً من المكان الذي تشكلت فيه حياته