وسط تصاعد التحديات التي يواجهها قطاع سيارات الأجرة بالمغرب وجّهت النقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب انتقادات لاذعة لوزارة الداخلية متهمة إياها بتدبير ملفات القطاع بشكل أحادي بعيداً عن أي تشاور مع الهيئات النقابية الممثلة للمهنيين وأكدت النقابة في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الأول المنعقد يوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط أن الوزارة تواصل إصدار دوريات وقرارات تهم القطاع دون إشراك النقابات في إعدادها أو الأخذ بمقترحاتها معتبرة أن هذا النهج يزيد من تعقيد الأوضاع ويؤجج حالة الاحتقان في صفوف المهنيين واستنكر المكتب التنفيذي استمرار إقصاء مهنيي سيارات الأجرة من التمثيلية داخل غرف قطاع الخدمات مطالباً بتمكين ممثلي القطاع من الولوج إلى هذه المؤسسات باعتبارهم طرفاً أساسياً في منظومة النقل الحضري وشريكاً لا يمكن تجاهله عند اتخاذ القرارات المرتبطة بالقطاع وسجلت النقابة تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشها سائقو سيارات الأجرة معلنة عزمها خوض مسار نضالي خلال المرحلة المقبلة للدفاع عن الملفات ذات الأولوية وفي مقدمتها إخراج قانون جديد ينظم القطاع ويضمن الحقوق المهنية والاجتماعية والقانونية للمهنيين ويحدد بوضوح العلاقة بين مختلف المتدخلين كما طالبت بالإسراع في إيجاد حلول لارتفاع أسعار المحروقات معتبرة أن استمرار هذه الأزمة يرهق السائقين ويهدد قدرتهم على مواصلة العمل داعية إلى اعتماد آلية دعم عادلة ومستدامة تخفف من الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون وفي السياق ذاته شددت النقابة على ضرورة إعادة العمل ببرنامج دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة لما له من أهمية في تحسين جودة خدمات النقل والتخفيف من التكاليف التي تثقل كاهل العاملين بالقطاع واختتم المكتب التنفيذي بيانه بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن حقوق ومطالب مهنيي سيارات الأجرة داعياً كافة المناضلين والمنخرطين إلى تعزيز التعبئة ورص الصفوف استعداداً لخوض مختلف الأشكال النضالية التي تفرضها المرحلة المقبلة دفاعاً عن مصالحهم المشروعة
