المديرية الجهوية للضرائب بطنجة وجهت مراسلات إلى عدد من الشركات النشطة في مجالات اقتصادية مختلفة بشأن مراجعات ضريبية تقدر قيمتها بملايين الدراهم وتهم هذه المراجعات وفق المعطيات ذاتها مقاولات تعمل في الاستيراد والتصدير خصوصا في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة إلى جانب شركات تنشط في المجال العقاري وذلك بعد تحليل بيانات التصاريح الضريبية الخاصة بها وتندرج هذه العملية ضمن المهام الاعتيادية لمصالح الضرائب التي تواصل تتبع التصريحات والمعاملات المالية للمقاولات في سياق الحرص على استخلاص المستحقات الضريبية لفائدة خزينة الدولة وأفادت المصادر نفسها بأن المراجعات الأخيرة أحدثت ارتباكا في صفوف أرباب عدد من الشركات المعنية الذين يسعون إلى تسوية وضعيتهم داخل الآجال الممكنة مع البحث عن تسهيلات لأداء المبالغ المطالبين بها وشددت المصادر على أن هذه المراجعات لا تندرج ضمن حملة خاصة أو دورية موجهة إلى قطاع اقتصادي بعينه خلافا لما حدث سابقا مع بعض الفاعلين العقاريين بل تدخل في إطار المراقبة العادية للملفات الضريبية ويأتي ذلك في ظل الدينامية الاقتصادية والتجارية التي تعرفها مدينة طنجة باعتبارها أحد أبرز الأقطاب الاقتصادية بالمغرب وما يرافق ذلك من تتبع دقيق لنشاط الشركات وحجم معاملاتها السنوية
